تورس : فوزي مروشي المدير العام المكلف بمهمة بهيئة الرقابة الإدارية والمالية ل"الصباح": من الضروري دعم استقلالية التفقديات الوزارية.. والعمل الرقابي لا يقتصر على الجانب العلاجي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فوزي مروشي المدير العام المكلف بمهمة بهيئة الرقابة الإدارية والمالية ل"الصباح": من الضروري دعم استقلالية التفقديات الوزارية.. والعمل الرقابي لا يقتصر على الجانب العلاجي

جريدة الصباح نشر في الصباح نيوز يوم 15 - 03 - 2019

"من الضروري تقوية وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية صلب الهياكل العمومية والوزارات حتى يكون العمل الرقابي متكاملا ولا يقتصر فقط على الجانب العلاجي".. هذا ما أكده فوزي مروشي المدير العام المكلف بمهمة بالهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية برئاسة الجمهورية في حديثه ل»الصباح» امس على هامش فعاليات الندوة الدولية حول «التفقديات الوزارية ودورها في تعزيز منظومة التصرف العمومي ونشر قواعد الحوكمة والحدّ من الفساد»، والتي تنتظم ليومها الثاني بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OCDE».
المدير العام المكلف بمهمة بهيئة الرقابة الادارية والمالية شدد على ان الصف الاول للرقابة الداخلية صلب الهياكل العمومية متمثلا في التفقديات الوزارية وخلايا التدقيق الداخلي وخلايا مراقبة التصرف وخلايا الحوكمة يجب دعمها للقيام بدورها الحقيقي.
وحسب محدثنا فإن هذه الندوة التي امتدت على يومين متتالين وأثثها عدد من الخبراء من داخل تونس وخارجها تندرج ضمن خطة الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية برئاسة الجمهورية لتعزيز الجانب الوقائي من خلال تنفيذ التدابير الاصلاحية التي تم ضبطها على ضوء الاخلالات والنقائص التي تم تسجيلها من خلال التقارير الرقابية.
وذكر مروشي ان مسار الاهتمام بالتفقديات الوزارية انطلق منذ جوان 2017 من طرف الهيئة بالتشاور مع جميع المتفقدين والهياكل المهنية والنقابية وانتهى بجملة من التوصيات تعلقت بتحديد المفاهيم في مستوى أول من خلال ضبط تعريفات واضحة ودقيقة للتفقد، لأنه يختلف عن مهام التدقيق والتقصي ومراقبة التصرف، مشددا على ضرورة تحديد أو ضبط مهام المتفقد تجنبا لأي تداخل مع الوظائف الرقابية الأخرى المذكورة سابقا.
وحسب محدثنا، فقد تم»احداث دليل الممارسات الفضلى في حوكمة المؤسسات العمومية» في جانفي 2019 الذي يهدف الى دعم قدرات المتصرّف العمومي على المستويين المركزي والجهوي، بما يمكّنه من الاستئناس بالممارسات الفضلى في مجال الحوكمة وتملّكها، بهدف ترشيد التصرف العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة صلبه بما يساهم في الحفاظ على المال العام.
وينقسم دليل الممارسات الفضلى إلى ستّة محاور تتمثّل في وظائف الرقابة والتسيير داخل المؤسسة العمومية، الممارسات السليمة لحوكمة الصفقات العمومية، حوكمة الموارد البشرية، التصرّف في تضارب المصالح، المسؤولية المجتمعية والحوكمة الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، قال المدير العام المكلف بمهمة بالهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية انه لا يوجد نظام أساسي خاص للمتفقدين، كما لا توجد نصوص قانونية وترتيبية تضبط مهام المتفقد على غرار أدلة إجراءات ومدونة سلوك، داعيا الى ضرورة توفير تكوين خاص يعزز قدرة هذا السلك مع منحهم كل الامكانات للقيام بمهامهم انطلاقا من صدور الاذن بالمأمورية، وصولا الى صياغة التقارير النهائية.
وفي تقدير محدثنا فإن الحاجة الماسة من التفقديات الوزارية تكمن في بناء معايير ومقاييس دولية للمهمات لتتمكن من الوصول الى تصور مشروع التفقدية الانموذج، مؤكدا على ان الهيئة تسعى الى تكريس مبدأ حجية تقارير التفقديات مع دعم استقلاليتها للتعهد التلقائي بالملفات.
الكف عن تهميش التفقديات الوزارية
من جانبه اكد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، ضرورة أن تفكر الحكومة جديا في تغيير واقع التفقديات الوزارية كجهاز داخلي ووقائي يضمن سلامة التصرف ويحد من الفساد قبل ان تكشفه الهياكل الخارجية، داعيا في نفس السياق الى الكف عن تهميش هذا الجهاز للدور الهام الذي يلعبه خاصة على مستوى تكريس الحوكمة، وذلك من خلال تعزيز أدواتها الرقابية الداخلية، وتركيز منظومة التوقي من اجل الاصلاح الحقيقي قبل حصول الاخطاء التي تترتب عليها اجراءات الرقابة الخارجية والعقوبات الادارية والتتبعات الجزائية أو تتبعات دائرة الزجر المالي، حتى تكون رقابة استباقية ووقائية في الآن نفسه.
جهاد الكلبوسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.