أعرب المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري في بيان له انه خلال اجتماعه الدوري المنعقد الخميس لتدارس اخر المستجدات على الساحة الوطنية والوضع الفلاحي العام وما تعانيه منظومات الانتاج من صعوبات اضافة الى النشاط الهيكلي عما يلي : - بقدر ارتياحه لنتائج ومخرجات اجتماع اللجنة المشتركة 5+5 بين الاتحاد والحكومة والانطلاق في تجسيم بعضها على غرار امضاء الاتفاقية الاطارية حول المشروع النموذجي للارشاد وبداية صرف منح الاستثمار واقرار تعويضات للفلاحين المتضررين فانه يدعو الحكومة الى ضرورة الاسراع باستكمال كامل التعهدات و تفعيل كل المخرجات . - يستغرب تصريح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعدم الزيادة في اسعار الحبوب على مستوى الانتاج خلال هذه السنة ويعتبره التفافا على قرار رئيس الحكومة الداعي الى ارساء عقود شراكة بين الاتحاد والحكومة وسائر المتداخلين في قطاعات الزراعات الكبرى والالبان والدواجن والصيد البحري وتشكيل لجان مشتركة خلال شهر مارس الجاري. -ينبه من خطورة ما ال اليه الوضع الراهن لقطاع الزراعات الكبرى ببلادنا بسبب الكلفة الباهظة للمستلزمات و تبنيه لمطالب منتجي الحبوب ومساندته المطلقة لتحركاتهم دفاعا عن حقهم في مراجعة السعر المرجعي للحبوب . -يستنكر تمادي وزارة التجارة في انتهاج سياسة تسقيف الاسعار وما ذهبت اليه من تسعير مادة البطاطا تحت مستوى التكلفة . كما يدعو كافة الفلاحين الى عدم بيع منتوجاتهم الفلاحية دون سعر الكلفة للحد من نزيف الخسائر ويطالب السلط المعنية باقرار اسعار مرجعية تغطي الكلفة الحقيقية وتضمن هامش ربح مجزي للمنتجين ومتابعة لمستجدات الوضع العام في البلاد فان المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اذ يتقدم مجددا باحر التعازي الى عائلات الرضع المتوفين فانه يعتبر هذه الحادثة فاجعة وطنية اليمة وكارثة فظيعة ينبغي محاسبة كل من تثبت التحقيقات مسؤوليته فيها. كما انها تمثل نتاجا للسياسات التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة وعدم قدرتها على القيام بالاصلاحات الضرورية و توفير مقومات العيش الكريم للمواطن التونسي وتحسين الخدمات العمومية المسداة اليه خاصة في القطاعات الحيوية على غرار الصحة والتعليم والنقل .
