عقدت اللجنة الانتخابية جلسة صباح يوم الجمعة تولت خلالها التطرق إلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2019 المتعلق بفتح باب الترشحات من جديد لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي. وبعد التداول حول مشروع قرار إعادة فتح باب الترشحات، ومشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين في هذا الصنف ترتيبا تفاضليا عملا بأحكام القانون عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، صادقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على القرارين المذكورين مع تحديد أجل قبول الترشحات بخمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.