إثر إتمام المراجعة الرابعة قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارتي عمل إلى تونس خلال أكتوبر 2018 وجانفي 2019 وذلك لمتابعة مدى تقدم تنفيذ برنامج الإصلاحات والإعداد للمراجعة الخامسة. وستبدأ بعثة صندوق النقد الدولي في زيارة يوم 27 مارس الجاري تستمر أسبوعين لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس ذلك ما أكده توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، حيث أفاد أن بعثة صندوق النقد ستزور تونس لإجراء مناقشات بخصوص المراجعة الخامسة من برنامج القرض وفي صورة وقوف البعثة على عدم تقدم الإصلاحات فإن ذلك سيشكل مخاطر جدية لتوقف البرنامج. إنجاح الإصلاحات الاقتصادية فإلى جانب تغطية جزء من حاجيات التمويل الخارجية، فإن الحكومة ملتزمة بإنجاح البرنامج مع صندوق النقد الدولي المتعلق بجملة من الإصلاحات المتفق عليها والحصول على دعم المانحين الثنائيين ومتعددي الأطراف، مع إرسال إشارة إيجابية إلى الأسواق المالية الدولية حول التزام تونس بمسار الإصلاحات الاقتصادية. ومن أبرز أهداف هذه الإصلاحات ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، إصلاح المؤسسات العمومية (الإدارة الجبائية، الوظيفة العمومية وخاصة الضغط على كتلة الأجور...) قصد تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والتوزيع الأفضل لميزانية الدولة بما يمكن من تقليص المتفاوتات الجهوية والاجتماعية، مع إصلاح القطاع المالي،وتحسين مناخ الأعمال وتطوير القطاع الخاص. وكانت المراجعتان الأولى والثانية قد شهدت عدة صعوبات وذلك بسبب ضعف أداء البرنامج من حيث عدم الاستيفاء بالمعايير الكمية في ديسمبر2017 وضعف في انجاز الإصلاحات الهيكلية عند إجراء المراجعة (14/2) ومن أجل إتمام المراجعتين الثالثة والرابعة في مواعيدها المحددة، قامت السلطات التونسية المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات مكنت من احترام جميع المعايير الكمية (4/4)وتسجيل تقدم ملحوظ على مستوى التسريع في تنفيذ برنامج الإصلاحات وسحب أكبر قسط ممكن من مبلغ القرض لكن مناقشات المراجعة الخامسة قد تكون صعبة لا سيما وأنها تأتي بعد نحو شهرين من زيادة الحكومة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية زيادة دعا صندوق النقد تونس العام الماضي إلى تجنبه من أجل خفض عجز الميزانية مما قد يشكل مخاطر جدية لتوقف البرنامج في صورة تعطل النقاشاتخاصة وأن تونس قد عرفت تعطلا في السحب الأخير من برنامج "اتفاق الاستعداد الائتماني المبرم في سنة 2013 الذي قدر بحجم 1.75 مليار دولار تم سحب 1.5 مليار دولار منها أي 6 سحوبات فيما تعطل الأخير بسبب إشكاليات بخصوص تنفيذ إصلاحات هيكلية. 5 سحوبات من مجموع 9 والتزمت تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج في شكل "تسهيل الصندوق الممدد". (Extended Fund Facility)منذ سنة 2016 وذلك من خلال من خلال القيام بإصلاحات هيكلية بمعايير كمية يتعين استيفائها لسحب قروض بشروط ميسرة تتمثل في 9 سحوبات بقيمة جملية ب2.9 مليار دولار. يأتي هذا البرنامج بعد برنامج سابق هو "اتفاق الاستعداد الائتماني"(stand by) المبرم في سنة 2013 بمبلغ جملي ب1.75 مليار دولار تم سحب 1.5 مليار دولار منها (6 سحوبات) وتعطل السحب الأخير بسبب إشكاليات بخصوص تنفيذ إصلاحات هيكلية. أما فيما يخص سحوبات "تسهيل الصندوق المدد" فقد تحصلت تونس على قسط أول في ماي 2016 بقيمة بقيمة 227 مليون دولار من مجموع 315 مليون دولار ثم على قسط ثاني في 12 جوان 2017 وثالث في مارس 2018 و3 في جويلية من نفس السنة كذلك الشأن للقسط الخامس الذي كان في شهر سبتمبر وكان بقيمة 176 مليون دينار من مجموع 245.7 مليون دينار، علما وأن مدة هذا البرنامج تمتد على 4 سنوات بين 2016-2020 مع مدة تسديد تمتد ل10 سنوات لكل مبلغ يتم سحبه ومدة إعفاء قدرها 4 سنوات ونصف مع مراجعة نصف سنوية ووتيرة ربع سنوية منذ مارس 2018. حنان قيراط الصباح بتاريخ 20 مارس 2019
