تواجه شركة "بوينغ" ضغوطا متزايدة في واشنطن، حيث استدعى أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي مسؤولين تنفيذيين في الشركة للإدلاء بشهاداتهم بشأن تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، في وقت تسعى فيه أكبر شركة لصناعة الطائرات لإعادة طائراتها إلى الأجواء، بعد أن قررت جهات ودول عدة عدم تشغيلها. ولم يعلن موعد جلسة الاستجواب. وستكون هذه المرة الأولى التي تستدعي فيها لجنة بالكونغرس الأميركي مسؤولين من بوينغ لاستجوابهم بشأن تحطم طائرتين للركاب من هذا الطراز، إحداهما في إندونيسيا في أكتوبر والثانية في إثيوبيا في العاشر من مارس. وستستجوب نفس اللجنة، وهي اللجنة الفرعية للطيران والفضاء بمجلس الشيوخ، يوم 27 مارس، مسؤولين من إدارة الطيران الاتحادية. ومن المرجح استجوابهم بشأن موافقة الإدارة على اعتماد الطائرات ماكس في مارس عام 2017 دون طلب تدريب إضافي مكثف. من ناحية أخرى، أرسلت إدارة الطيران الاتحادية، الأربعاء، إخطارا لسلطات الطيران في العالم قالت فيه إنها تعطي أولوية لتركيب برامج طيران آلي جديدة في طائرات بوينغ، التي تقرر إيقاف تحليقها والتدريب المتعلق بها. وأثار تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية هزة في قطاع الطيران العالمي وألقى بظلاله على طراز طائرات بوينغ المميز الذي كان من المفترض أن يظل نموذجيا لعقود، وخاصة بعد حادث مشابه لطائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير، خارج العاصمة الإندونيسية جاكرتا في أكتوبر. وأسفر الحادثان عن مقتل 346 شخصا. ورفعت مؤسسة تابعة لأحد ضحايا طائرة ليون إير دعوى أمام محكمة اتحادية في شيكاغو، الأربعاء، أشار فيها المدعون إلى حادث الطائرة الإثيوبية لدعم موقفهم في القضية. كما قالت شبكة (سي.إن.إن) نقلا عن مصادر مطلعة إن الادعاء الجنائي بوزارة العدل الأميركية أصدر طلبات استدعاء لمسؤولين في بوينغ لمعرفة المزيد بشأن كيفية اعتماد الطائرات ماكس وتسويقها. وفي الوقت ذاته، أعلن المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه سيحقق في شكوى أشارت إلى أن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي والمسؤول السابق في بوينغ، انتهك قواعد العمل الأخلاقية بترويجه المزعوم للشركة أثناء عمله بالوزارة.
