قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أحمد المهوك في تصريح ل"الصباح نيوز" أن عملية اتخاذ اجراءات ضد الاساتذة الذين يثبت تورطهم في الدروس الخصوصية عملية تكاد تكون سنوية، مضيفا أنه "كل ما تكون هناك شبهة تجاوز يتم التثبت والتحقيق مع المعنيين والذي يثبت أن له تجاوزات يتم اتخاذ اجراءات تأديبية". وأكد المهوك أن "الجديد أن وزير التربية يريد أن يضخمها ويحولها الى ظاهرة للحرص على مقاومة الفساد وذلك لتلميع صورة وزارته لا أكثر ولا أقل". وأردف المهوك قائلا "انطلاقا من موقفنا المبدئي نعتبر أن الدروس الخصوصية خارج الاطار التربوي هي سرطان ينخر جسد المنظومة التربوية العمومية وهي مظهر من مظاهر "سلعنة" التعليم واعادة انتاج التمايز الطبقي على قاعدة القدرة المادية فمن له أكثر أموال ويقدر على تعليم ابنه أكثر له حظوظ تميز أكبر". واعتبر المهوك أن مسار الردع الذي يدعمه وزير التربية لن يحل الاشكالية لان الدروس الخصوصية افراز لرداءة واقع المنظومة التربوية. وأكد المهوك قائلا "اذا لم يكن هناك اصلاح جذري للبرامج التعليمية وقمنا بتقليص كثافتها والطرق البيداغوجية وواقع المؤسسات التربوية من اكتظاظ". وأشار المهوك إلى أنه في اتفاق افريل 2015 بين الجامعة العامة ووزارة التربية كان من أبرز نقاطه التنصيص على تشكيل لجنة مشتركة في النظر في الصيغة الكفيلة للنظر في معالجة كفيلة لظاهرة الدروس الخصوصية. وأقر المهوك أن ذلك يبين حرص من الجامعة العامة للتصدي لهذه الظاهرة وصدر نص قانون في ماي 2015 بالرائد الرسمي يضع الدروس الخصوصية في اطارها من خلال أنها تدرس في المؤسسات التربوية وتخضع لجملة من الضوابط سواء على مستوى المعلوم المالي والاداء البيداغوجي. وأكد المهوك أن وزير التربية السابق ناجي جلول في أوت 2015 أصدر نص قانوني آخر بالرائد الرسمي باسم وزير التربية ويسمح بانشاء مؤسسات خاصة لتقديم الدروس الخصوصية. وأردف المهوك قائلا "الجامعة العامة لا تساند هذه الايقافات ولا ضدها.. نحن سندافع على كل أستاذ ثبت عدم تورطه في أي مخلفات قانونية أو أخلاقية مهما كان نوعها ولن ندافع عن كل من تورط في هذه التجاوزات".
