تنعقد اليوم جلسة حاسمة بين قسم القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف وذلك للنظر في امكانية الغاء الإضرابات المقررة في جملة من القطاعات وامضاء الملاحق التعديلية لتفعيل اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنتي 2018 و2019 والذي كان من المفترض تفعيل الزيادات فيها منذ أكتوبر 2018 بنسبة 6،5 بالمائة. وفي هذا السياق أكد مصدر من المنظمة الشغيلة ان جلسة اليوم سيتم خلالها السعي الى ايجاد حلول مرضية تجنب الجميع الاضرابات الذي يمر ضرورة عبر امضاء الملاحق التعلديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية في القطاعات المعنية التي مازالت تنتظر الزيادة في الاجور على غرار مثيلاتها، خاصة وان المركزية النقابية خيرت منح الوقت الكافي للشركاء الاجتماعيين لحلحلة مشاكلهم واعطاء كل ذي حق حقه، ونأمل ان تكلل جلسة اليوم بالنجاح لكل الاطراف خاصة في ظل ارتفاع الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة التي تنتظرها التزامات مادية واجتماعية في الفترة القادمة ولم يعد بالامكان مجابهتها بالمستوى الحالي للاجور،وفق تعبيره. من جهته كان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد اكد بان موقفه كان واضحا منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري للزيادة في أجور القطاع الخاص، حيث طالب بربط إمضاء الملاحق التعديلية لهذه القطاعات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافها وبإيقاف نزيف الخسائر التي تتكبدها والحفاظ على توازناتها المالية والأخذ بالاعتبار لجميع عناصر الكلفة وأن ذلك وحده يجعل هذه القطاعات قادرة على صرف زيادات لأجرائها، مذكرا بالواقع الاقتصادي الصعب لمنظومات الإنتاج في القطاعات المعنية. يذكر ان الإضرابات تشمل قطاعات نقل البضائع والمحروقات، وعمال محطات بيع الوقود، وقطاعات صناعة العجين الغذائي والكسكسي والمصبرات وشبه المصبرات وتعليب الزيوت وقلي القهوة والمطاحن والمخابز وصناعة الحليب ومشتقاته. وجيه الوافي