عقد اليوم وزيرة التجارة والصناعات التقليدية عبد الوهاب معطر ندوة صحفية حول المنهجيةالجديدة للوزارة في التحكم في الأسعار والتزويد وقد استعرض معطر خلال الندوة المجهودات التي بذلها وستبذلها الوزارة للحد من ارتفاع الاسعار حيث اكّد ان قضية التحكم في الاسعار تحتل اليوم مركز الصدارة عند المواطن والوزارة ولذا عملت على اتخاذ التدابير اللازمة لمحاولة معالجة هذا الاشكال مشيرا الى انّه من الضروري ان تتضافر جهود الجميع للسيطرة الفعلية في مجريات الاسعار حتى تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن واوضح وزير التجارة انّ المواد التي تشهد ارتفاعا في الاسعار هي المواد غير المدعمة بالرغم من السوق المحلية تشهد اكتفاء ذاتيا في هذه المواد مثل الاسماك والبيض واللحوم الحمراء والخضر ومواد التنظيف وبعض مشتقات الحليب واكّد معطر انّ مستوى التضخم في تونس بلغ 6.5 % ولكن في داخل سلة المواد الغذائية والمشروبات فان نسبة التضخم بلغت تقريبا 8.8 % ومن اسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية حسب ما اعلن عنه الوزير هي ارتفاع كلفة انتاج هذه المواد وكذلك ارتفاع اسعارها في السوق العالمية ولعل اهم سبب هو جريمة التهريب حيث تهرب كميات كبيرة من المواد الاساسية عبر ليبيا والجزائر عن طريق مجموعات منظمة لها شبكة من المهربين ومن الاسباب الاخرى التخزين حيث يقوم الوسطاء بين المنتج والمستهلك بتخزين كميات هامة يتحكمون بها في الاسعار في اسواق الجملة . وقال معطر انه في صورة ما تواصل الحال على ماهو عليه فان نسبة التضخم داخل سلة المواد الغذائية والمشروبات قد تصل من 10 الى 12 %مشيرا الى ان هناك حلين للحد من ارتفاع الاسعار لكن الحل الاول جرب في السابق ولم يعط نتيجة وهو التسعير المسقط أي ان الادراة تقوم من داخل مكاتبها بتسعير المواد بطريقة سياسية اكثر منها توافقية مما ادى الى ظلم المنتج والوسطاء ادى بدوره الى احتقان اما الثاني فهو حل غير ممكن حاليا وهو ترك قانون العرض والطلب كآلية من آليات تسعير المنتوج لكن ذلك لن يكون الا في دول فيها الاوضاع عادية وفيها سيطرة على السوق لكن وزارة التجارة اليوم لا تتحكم في الاسواق ولذا التجأت الوزارة حسب ما اعلن عنه الوزير الى انتهاج مسلك جيد وهو التسعير المحوكم يقوم على ثلاث اسس وهي الاساس العلمي والاساس التشاركي والاساس الرقابي ويتمثل الاساس العلمي في هيكلة الاسعار المواد من البذرة وصولا الى المستهلك أي تكوين السعر بصفة علمية اما الاساس التشاركي فهو يقطع بصفة كلية مع تسعير المواد بصفة احادية أي يجب تشريك كل من يهمه الامر أي منظمات الدفاع عن المستهلك واتحاد الفلاحين والمهنيين في مستوى الانتاج والوساطة في البيع والمجتمع المدني والمستهلك والاساس الثالث هو رقابي أي تكثيف المراقبة الاقتصادية عن طريق البلديات وقوات الدعم الاخرى من الامن والديوانة وشدّد وزير التجارة في ذات الوقت على بعث مكون جديد يسمى الامن الاقتصادي الغذائي بحيث يصبح في تونس وبصورة دائمة مكون يسمى الامن الاقتصادي والغذائي، حسب تعبيره وسيكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع والداخلية والديوانة واكّد معطر انه وقع الاتفاق عليه في البرنامج الحكومي كما ستسعى الحكومة الى آلية التصدير حيث ستعيد الوزارة النظر في رخص التصدير وستضع معايير جديدة ولن تسمح بتصدير مواد قد تشهد ندرة في السوق التونسية كما ستلجا الوزارة في منهجيتها للتحكم في الاسعار الى التوريد التعديلي أي حوكمة التوريد واعلن الوزير خلال الندوة عن 9 مواد اساسية وقع الاتفاق على ضبط اسعارها بطريقة محوكمة وهي كالآتي: - البطاطا نسبة التخفيض فيها ستكون ب 40 % - البيض نسبة التخفيض فيه ستكون ب 9 % - اللحوم الحمراء نسبة التخفيض فيها ستكون مابين 6 و9 % - مشتقات الحليب نسبة التخفيض فيها ستكون ب 5 % - الزيوت النباتية نسبة التخفيض فيها ستكون ب 15 % - المياه المعدنية نسبة التخفيض فيها ستكون ما لا يقل عن 25 % - مصبرات التن نسبة التخفيض فيها ستكون ب 10 % - مواد التنظيف نسبة التخفيض فيها ستكون ب 7 % - الاجبان نسبة التخفيض فيها ستكون ب 13 % اما الاسماك فقد قال معطر انّها ستشهد تراجعا في الانتاج الداخلي ولذا ستلجا الوزارة الى منح امتيازات جبائية لتوريد بعض انواع الاسماك مع الاتفاق على سعر البيع واكّد انه في الساعات القادمة ستقوم وزارة التجارة بمد وسائل الاعلام باثمان المواد التسعة الانفة الذكر واوضح الوزير انه بالنسبة لشهر رمضان ولموسم الصيف فانّ الوزارة ستقوم بتزويد السوق المحلية بهذه بالمنتجات أي ان كل المواد الاساسية وغير الاساسية ستكون متوفرة وباسعار معقولة فالغلال ستكون متوفرة والخضر ايضا ما عدى البطاطا ولذا قامت الوزارة بتوفير مخزون تعديلي ب 40 الف طن ابتداء من ماي للمحافظة على السعر الاقصى اما اللحوم البيضاء فان الكميات اللازمة متوفرة وبالنسبة للحوم الحمراء فهناك نوع من العجز وستلتجأ الوزارة الى توريد 3000 طن من اللحم البقري بنوعية تتماشى مع العادات الغذائية للتونسي و400 طن من لحم الظأن كما ستقوم باستيراد اللحوم المجمدة والتي لا ياكلها التونسي ولكنها ستخصص للموسم السياحي حيث ستستورد الوزارة 2000 طن من اللحوم المجمدة بقري و1000 طن من اللحوم المجمدة ضأن وبخصوص الماء المعدني ستقوم الوزارة بتخزين 50 مليون لتر وستقوم ايضا بمراقبة والتخزين لان المنتجين يطالبون بالتصدير وستقوم بتخزين 50 مليون لتر من الحليب لمجابهة الطلبات الداخلية وستخزن الوزارة60 مليون بيضة من جهة اخرى اشار الوزير الى ان الامكانيات البشرية واللوجيستية للرقابة بالوزارة ضعيفة حيث يوجد 680 عونا لمراقبة 500 سوق ولهم200 سيارة للتنقل على كامل البلاد ولذا ستضع الوزارة على ذمة المواطنين رقما اخضر للتبليغ شكاياتهم هو 80100191