آلاف الأطنان من المواد الغذائية وقع تخزينها لتلبية الطلبات التي يحتاجها المستهلك خلال شهر الصيام، واستعدادات على مدار السنة لتأمين تزويد الاسواق وعدم حدوث »نكسات« يصبح بمقتضاها »البصل« شأنا وطنيا تداعى له كل أطياف المجتمع لإيجاد حل لمشكلته، فما هي أرقام السلطة من حيث تأمين تزويد السوق بالسلع والمنتوجات الفلاحية. المؤشرات تقول إن وزارتي التجارة والفلاحة ومختلف الهياكل المنتجة قد وضعت كل امكانياتها من أجل توفير مخزون سيقع تصريفه طيلة شهر رمضان. ففي ما يتعلق بالخضر والغلال يبدو أن تزويد السوق بهذه المواد سيكون معتادا لأن فصل الصيف هو فصل انتاج أنواع عديدة من الخضر على غرار الفلفل والطماطم والبصل، وفصل الصيف هو فصل انتاج الغلال الصيفية المتنوعة، لكن السؤال الذي يطرح هنا، هل تلغي وفرة الانتاج الارتفاع في الاسعار أم ان لا شيء يحول دون مسار التضخم في هذه الاسعار؟ الأرقام الرسمية تؤكد تخزين أكثر من مليون لتر من الحليب المعقم لفترات الذورة الاستهلاكية، وسنويا يقع تخزين ما يفوق الحاجة من البيض. التفاصيل الكاملة بحسب آخر أرقام وزارة التجارة فإن قفّة المواطن، لن تشهد نقصا الا في ثلاث مواد هي اللحوم والأسماك والبطاطا وذلك لأسباب عدة، أما بقية المواد فسيكون عرضها وفيرا، فقد تم تخزين 87 مليون بيضة لغاية استهلاكها في شهر رمضان، دون اعتبار الانتاج الشهري العادي كما تم تخزين 57 مليون لتر من الحليب دون اعتبار الانتاج الشهري العادي، ويتزامن شهر رمضان مع فترة ذروة انتاج الحليب، وفي ما يهمّ انتاج اللحوم البيضاء فإن الارقام الرسمية تؤكد زيادة هذا الانتاج ب 15٪ بما يعني على الاقل بحسب هذه الارقام أن المستهلكين لن يجدو أنفسهم امام ظرف استثنائي في التزوّد باللحوم البيضاء. الغلال الغلال بكافة أصنافها ستكون متوفرة بما ان الصيف هو ذروة الانتاج للتفاح والخوخ والعنب والإجاص والدلاّع والبطيخ والعوينة، فيما تبلغ المخزونات من التمور نحو ألفي طن دون اعتبار ما يملكه الخواص من مخزونات، واذا ما سُجل اعتدال في الأسعار خلال رمضان فإنه سيسجل في قطاع الغلال لأنها متوفرة وبالشكل الكافي سيكون المستهلكون امام خيارات عديدة للتزوّد بها، لكن الاشكال الذي سيواجهه المستهلكون حقيقة سيكون في ثلاث مواد كما ذكرنا هي اللحوم والأسماك والبطاطا. نجوم رمضان قطاع اللحوم سنفرده بدراسة خاصة في هذا الملف أما القطاعين الآخرين فهما البطاطا والاسماك، البطاطا، يبلغ مخزونها 45 ألف طن، وتقدّر المخزونات التقليدية نحو 88 ألف طن، وهذه الكميات قد لا تلبي حاجيات السوق، وتعود مشكلة هذا القطاع الى عدم وجود برمجة واضحة تمكّن الفلاحين من الاطمئنان على منتوجاتهم في حال وجود الوفرة، يذكر ان السنوات الماضية شهدت عديد المشاكل وتضرر المنتجون من ارتفاع كلفة الانتاج وتدنّي أسعار البيع، وعزوف اصحاب المخازن عن قبول انتاجهم، وهو ما دفع الكثيرين الى التخلي عن إعادة تجربة الانتاج. أما منتوجات الأسماك فهي تشهد منذ فترة تراجعا في الاسواق وغلاء في الاسعار، والأسباب عديدة أولها ما تقدمه القوانين من واقع جديد هو فترة الراحة البيولوجية والمقدّرة بثلاثة أشهر هي أشهر الصيف حيث ذروة الاستهلاك، وفترة استقرار العوامل الطبيعية المساعدة على الصيد نظرا لتقادم أسطول الصيد عندنا، وثاني هذه الاسباب، هو استمرارنا في عدم الاستغلال الكافي للمياه العميقة في الشمال وفيها ثروة سمكية هائلة واستمرارنا في استنزاف مناطق الصيد التقليدية كالمهدية التي تراجع الانتاج فيها بنحو 50٪ ونابل التي تراجع الانتاج فيها بنحو 40٪ وخليج قابس الذي تراجع فيه الانتاج ايضا بسبب تلوث المياه وبسبب طرق الصيد غير المشروعة، وثالث هذه الاسباب هو ارتفاع كلفة الانتاج لارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار التي تكلف اصحاب المراكب الكثير من الأموال بإعتبار ما سبق ذكره من تقادم الأسطول ورابع الاسباب هو الزحف الذي تقوم به الشركات الخاصة بالتبريد والتجميد على موانئ الصيد، واحتكارها لمسالك التوزيع مما جعل الأسماك تكاد تكون مفقودة في مواطن الانتاج، وترتفع اسعارها بطريقة خيالية تفوق أضعاف المقدرة الشرائية للمواطن. نقص بحسب أرقام الوزارة فإن تزويد الاسواق خلال الثلث الاول من السنة الحالية قد تراجع مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (3844 طن مقابل 3935 طن في 2009)، واستعدادا لرمضان فإن الحل الوحيد هو في التوريد اذا تم التخفيض في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على الاسماك الطازجة الى 10٪ ماعدا القاروص والورقة، وينتظر ان يقع تخفيض ثانٍ في الفترة الحالية (من جويلية الى سبتمبر) لتمكين المورّدين من توريد كميات اضافية والضغط على أسعار الاسماك المورّدة، لكن السؤال المحرج حقيقة هو الى متى يظلّ التوريد هو الحل، في الوقت الذي تمتد فيه سواحلنا على 1300 كلم؟
