قال المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الجمعة "إن مواصلة احتجاز الخبير الأممي منصف قرطاس من قبل السلطات التونسية، تنتهك المزايا والحصانات التي يتمتع بها". واعتبر المتحدّث، في تصريح له على موقع الاممالمتحدة بالانترنات "أنّ قيام السلطات التونسية باعتقال واحتجاز عضو لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا، أثناء تأدية مهامه الرسمية، أمر يثير القلق". ولفت الى ان قرطاس يقوم مهمة لدى الأممالمتحدة ويتمتّع بالامتيازات والحصانة المنصوص عليها في القسم المتعلّق بالخبراء الموفدين في مهام للامم المتحدة والواردة باتفاقية امتيازات الأممالمتحدة وحصاناتها. كما أضاف دوجاريك أن الأممالمتحدة سعت للانخراط مع الحكومة التونسية منذ التاسع والعشرين من مارس الماضي بما في ذلك عبر 4 مذكرات شفاهية متتالية تشرح الوضع القانوني وتدعو الحكومة إلى مشاركة المعلومات ذات الصلة مع الأممالمتحدة بشأن القبض على قرطاس واستمرار احتجازه. وأعرب عن بالغ قلقه لعدم تقديم الحكومة التونسيّة أي رد كاف يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية بموجب الاتفاقية. وقال إنّ مسؤولا في الأممالمتحدة قد زار قرطاس في الاحتجاز للتحقق من حالته الصحية، وسيسعى لفعل ذلك بشكل دوري مضيفا أن الأممالمتحدة تتواصل عن كثب مع محامي قرطاس. كما لفت إلى أنّ الاممالمتحدة ستواصل السعي بشكل عاجل للحصول على التزام من طرف الحكومة التونسية بخصوص هذا الملف وذلك اثر الدخول معها وعلى اعلى مستوى في حوار . وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، قد اكد في تصريح ل"وات" الخميس، أن الخبير الأممي منصف قرطاس لا يتمتع بالحصانة الأممية مضيفا أن اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأممالمتحدة. كما أضاف أن حلول قرطاس بتونس، لم يكن في إطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي، فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا ل"اتفاقية امتيازات الاممالمتحدة وحصاناتها ". وقد اصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، الخميس، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأممالمتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية، وذلك في قضية تتعلق ب" تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا". ويذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة تولت مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وأضافت الداخلية، في بلاغ لها، أنه تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجرة الاستعمال في تونس ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي(وات )
