أكد وزير العدل نذير بن عمو أن تونس قدمت للمحكمة الجنائية السويسرية جميع الضمانات القانونية لضمان محاكمة عادلة لرموز النظام السابق الا في ما يتعلق بعقوبة الاعدام. وأوضح في تدخله خلال جلسة عامة صباح اليوم السبت بالمجلس الوطني التاسيسي خصصت لتوجيه اسئلة شفاهية الى عدد من اعضاء الحكومة أن الضمانات التي قدمتها تونس للمحكمة الجنائية السويسرية في ما يخص محاكمة رموز النظام السابق هي ضمانات شكلية متعارف عليها دوليا تطالب كل دولة مازالت تطبق عقوبة الاعدام بتوفير جميع شروط المحاكمة العادلة وتضمن للمتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وفق تعبيره مشيرا الى أن الطلب السويسرى للسلطاتالتونسية بخصوص نفس الموضوع ليس استثناء . ولفت بن عمو الى أن تونس لم تطبق منذ سنة 1991 عقوبة الاعدام التي اعتبرت عقوبة موجلة تم استبدالها بعد الثورةبعقوبة السجن الموبد حسب قوله.
ورغم اقراره بوجود صعوبات تواجه عملية استرجاع الاموال المهربة والمودعة ببنوك سويسرية من طرف رموز النظام السابق والراجعة بحسب قوله أساسا الى طول الاجراءات الخاصة باثبات مصادر أموال الاشخاص المشمولين بالتتبع من طرف السلطات السويسرية اعتبر وزير العدل أن سير التعاطي مع الملف أحرز تقدما ملحوظا . وقال بشان الملف ذاته ان السلطات التونسية في انتظار تسريع السلطات السويسرية للانابات القضائية وبخصوص انابة محامين غير تونسيين في قضية استرجاع الاموال المنهوبة والمودعة ببنوك سويسرية بين نذير بن عمو أن العبرة ليست في جنسية المحامي بل في كفاءته وخبرته في التعاطي مع مثل هذه القضايا والملفات موضحا أن مسالة تكليف محامين بمتابعة هذه القضية تعود الى لجنة استرجاع الاموال المنهوبة التي يشرف عليها البنك المركزي وأضاف قوله في نفس السياق ان تعيين هؤلاء المحامين تم وفق ما نصت عليه كراس شروط مرجعية وبعد استشارة مكاتب محاماة دولية لم تشارك فيها مكاتب تونسية .