اعتبر النائب المستقل عن كتلة الحرية والكرامة بالمجلس التأسيسي محمد الطاهر الإلاهي أن ما صرح به منجي الرحوي من أن نواب المجلس التأسيسي يطالبون بالزيادة في منحهم مغالطة للرأي العام، مضيفا أنه يلوم الإعلام بمختلف أنواعه مكتوبا كان أم مسموعا أو مرئيا لأنه لم يتقصّى جيدا في ما صرح به منجي الرحوي واكتفى بسماع طرف واحد وكان من الأحرى الإستماع الى أي نائب آخر بالمجلس التأسيسي ومعرفة الحقيقة. مضيفا أن النواب سواء في عهد المخلوع أو بعد الثورة كانوا يقيمون بالنزل ويتقاضون 2300 دينار تكاليف اقامتهم. وإنه تم الإتفاق على عدم مواصلة نواب المجلس التأسيسي الإقامة بالنزل ولكنهم بقوا يتمتعون بتلك المنحة كما أسندت لهم منحة سكن ب900 دينار ولاحظ محدثنا أنه بعد تقديم أحد المواطنين دعوى ضد المجلس الوطني التأسيسي قال فيها أن تلك الزيادة ليس فيها أي نص قانوني لمنح منحة سكن للنواب تقرر المجلس تجميد تلك المنحة أي منحة السكن وفي نفس الوقت شرع في صياغة قانون للنظام الداخلي للمجلس التأسيسي يخول له الإستقلالية المالية والإدارية حتى يتمكن من صرف تلك المنحة. وأضاف أنه بعد إقامة النواب خارج النزل ربح المجلس التأسيسي 120 الف دينارا شهريا. مؤكدا أن ما صرح به منجي الرحوي مغالطة وأن الزيادة التي تحدث عنها هي منحة السكن المجمدة والمجلس التأسيسي بصدد صياغة قانون يخول له صرف تلك المنحة مثلما ذكر آنفا.