ردّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ما ورد على لسان وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في حديثه لصحيفة يومية، والذي جاء فيه بالخصوص " أن الدولة تقر بوجود إشكاليات عند تطبيق الاتفاقات في القطاعات المدعمة والمؤطرة من طرف الدولة، مما يستدعي إيجاد حلول، لكننا نرفض استغلال تلك الإشكاليات للمغالاة وابتزاز الدولة". وأعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "عن استنكاره الشديد لهذا التصريح ولوصف تحركات قطاعاته بالابتزاز وهي التهمة التي ترددت أكثر من مرة في الأيام الأخيرة". كما أفادت منظمة الأعراف إنارة للرأي العام حول حقائق الأمور فيما يخص مواقف هياكله القطاعية من طريقة تعامل عديد الوزارات مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية، أنه في "إطار محاولة لإظهار الغرف النقابية في ثوب الطرف المستغل للوضع والمفرط في المطلبية والمغالاة فيها وهو ما نعتبره تهجما استباقيا من طرف بعض أعضاء الحكومة لتغطية جملة من التراجعات عن الالتزامات السابقة ونقضا لعهود تم إبرامها مع أهل المهنة، وإنكارا لحقوق بيّنة وجليّة تكرسها كل مبادئ علم الاقتصاد وأبجديات التصرف المالي والحوكمة الرشيدة". وفي هذا الإطار ذكّر الاتحاد أن "القطاعات المؤطرة أو الخاضعة لتدخل الصندوق العام للتعويض تعيش على مستوى تعريفي أو هامش ربح تحدّده الإدارة ممّا يجعل مجال تصرف المؤسسات شبه معدوم أمام أي زيادة في أحد عناصر الكلفة التي تفاقمت كلها بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة ونالت من التوازنات المالية للمؤسسات سواء بمفعول تراجع صرف الدينار والأعباء المالية الناتجة عن الترفيع في نسبة الفائدة أو جراء الزيادات في الأجور وفي أسعار الطاقة وهي كلها أسباب لا تتحمل فيها المؤسسة الخاصة والمنظمة أي مسؤولية". كما أضافت منظمة الأعراف في بلاغها: "لقد اتضح جيدا أن الكثير من الوعود والاتفاقات التي تعهدت بها عديد الأطراف الحكومية لم تكن سوى محاولات لتأخير الآجال وربح الوقت دون إدراك لخطورة ذلك على منظومات الإنتاج وتوازنات القطاعات الإستراتيجية.. واليوم وأمام تعقد الأوضاع ونفاد قدرة المؤسسات والمنتجين على مواصلة تحمّل التكاليف الإضافية، وعوض البحث عن حلول جدية لهذه المصاعب التي تواجهها المؤسسات في كنف الحوار والتحلي بروح المسؤولية فإن البعض يتعمد اتهام هذه القطاعات بالمغالاة والابتزاز والإفراط في المطلبية عوض معالجة الأمور بالمنطق العقلاني... لقد وقف الرأي العام شاهدا على حسن نوايا هياكل الاتحاد التي أبطلت كل ما كانت تعتزم القيام به من توقيف النشاط أو الانتاج بالخسارة حالما إلتزمت الدولة بتطبيق تعهداتها السابقة، سواء في قطاعات المخابز أو النقل العمومي للأشخاص أو توزيع قوارير الغاز الذي كان موضوع حوار مع وزارة الصناعة بالأمس والتزمت خلاله هذه الأخيرة بتفعيل تعهداتها السابقة". هذا ونبه الاتحاد من "مغبة التجني على هياكل المنظمة ومنخرطيها ومن أي محاولة للدفع بها إلى مربع النزاع مع النقابات العمالية التي تدرك حقيقة الأوضاع، كما يدعو الاتحاد وزير الشؤون الاجتماعية، ورئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي إلى لعب دوره كطرف محايد راع للحوار الاجتماعي وساع للتوفيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة وقائم على إحلال السلم الاجتماعية والتوازن بين مقتضيات العمل اللائق والمنتج واستدامة المؤسسات وتدعيم تنافسيّتها". كما أكّد الاتحاد وقوفه الدائم مع المؤسسة الاقتصادية وهياكله المهنية في الدفاع عن حقوقهم في ظل احترام القانون وبالأشكال السلمية وهو جوهر العمل النقابي الذي يقرّه ويكفله الدستور، ويتفهم مطالب العمال في تفعيل الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة التي تم التوقيع على 33 منها و من مجمل 40 اتفاقية ، وهو يبذل ما في وسعه من أجل استكمال التوقيع على بقية الاتفاقيات السبعة المرتبطة بالإدارة. ختاما جدد الاتحاد "تأكيده أنه لم ينخرط يوما في منطق الابتزاز واستغلال الفرص، وكذلك رفضه لكل أساليب المغالطة والتجنّي والمراوغة والتراجع عن الاتفاقات التي ضاق منها ذرعا".
