قمرت (وات)- انطلقت بعد ظهر الجمعة في ضاحية قمرت بالعاصمة اشغال الندوة حول /النهوض بالحوار الاجتماعي/ التي تنتظم ببادرة من قسمي القطاع الخاص والدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل وبالتعاون مع النقابات الدنماركية. وتهدف هذه الندوة التي يشارك فيها عدد من المسؤولين النقابيين الى الاستفادة من الخبرات والتجارب النقابية الدنماركية، بما يساعد على صياغة عقد اجتماعي يؤسس للاستقرار الاجتماعي ويعيد الانتعاش الى لاقتصاد الوطني. وبين وزير الشؤون الاجتماعية، خليل الزاوية، انه رغم ان ارساء العقد الاجتماعي هو من المسائل الواضحة والمتفق عليها، الا انه لم ينل حظه في التعريف به، معتبرا ان هذا العقد //هو من الاستحقاقات الاساسية للثورة التونسية//. واكد ان التحديات الاجتماعية والاقتصادية كبيرة ومستعجلة مما يقتضي ايجاد حلول توافقية لكل الملفات، وارساء حوار اجتماعي ثلاثي جدي وملتزم ومسوءول، مؤكدا ان الاطراف السياسية تبقى دوما في حاجة الى التعاون والتشاور مع الاطراف الاجتماعية، ومذكرا بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الهادفة الى تجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. واكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، من جانبها، ان اطراف الانتاج الثلاثة تتحمل مسؤولية مشتركة في ارساء هذا العقد الاجتماعي المتوازن، بما يحقق الاستقرار والتنمية. واعتبرت ان المنوال الدنماركي يشكل نموذجا ناجحا في هذا المجال //وجب اقتباس كل ايجابياته التي تتلاءم مع خصوصيات بلادنا//، مشددة على ان دور منظمة الاعراف يظل اساسيا في بناء منظومة اجتماعية جديدة تعمل على تحقيق التوازن والنماء، وفي الدفاع عن مصلحة الموءسسات الاقتصادية الخاصة في اطار من الاستقلالية والمسوءولية. ومن جانبه، اكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بلقاسم العياري، ان الاتحاد على قناعة كاملة بان الحوار الاجتماعي هو اساس نجاح الانتقال الديمقراطي، خصوصا وان كل الاشكاليات والخلافات والنزاعات لا يمكن حلها الا باعتماد سبل الحوار بين جميع الاطراف المعنية. وقال ان المنظمة الشغيلة تؤمن بدولة الموءسسات التي تحترم فيها الحقوق والواجبات من قبل الجميع، ويتم فيها تكريس الاحكام القانونية وصيانة اسس العمل اللائق والمنتج، مؤكدا على ضرورة تكريس التوافق بين الاطراف الاجتماعيين، وارساء علاقات اجتماعية متطورة تساهم في تحقيق التنمية والاستقرار . واعلن العياري انه بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في قطاع الوظيفة العمومية في خصوص الزيادات في الاجور، فان الحوار متواصل في القطاعين العام والخاص من اجل اتفاق يساهم في تحسين القدرة الشرائية المتدهورة لهذه الشريحة من العمال الذين يتجاوز عددهم المليون ونصف. وقد تابع الحاضرون في هذه الندوة عرضا حول برنامج التعاون النقابي الدولي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات الدنماركية. وتتضمن اشغال الندوة التي تتواصل على امتداد يومين ورشات ستتناول بالدرس محاور منها//النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية//، و//سياسات التشغيل والتكوين المهني// و//العلاقات المهنية والعمل اللائق//.
