أنهت البعثة الاقتصادية التونسية التي تتكون من 25 رجل أعمال من مختلف القطاعات التصديرية، زيارتها الى المملكة العربية السعودية التي استغرقت يومين 21 و22 أفريل 2019 و تضمن برنامج الزيارة، تنظيم ''ملتقى أعمال تونسي سعودي'' نظمته غرفة التجارة والصناعة بجدّة يوم 21 أفريل، بإشراف وزير التجارة عمر الباهي ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي. وخلال افتتاحه للمنتدى أكد وزير التجارة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين تونس والمملكة العربية السعودية التي تعتبر الشريك التجاري الأول لجمهورية تونس في منطقة الخليج العربي، منوهاً بحجم السوقين السعودي والتونسي اللذين يستوعبان المزيد من إقامة الشراكات المتبادلة. وافاد أن الحكومة التونسية تمنح امتيازات واسعة لأصحاب الأعمال السعوديين في مختلف القطاعات معرباً عن أمله في زيادة تفعيل آليات التعاون وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع المملكة بهدف الاستغلال الأمثل لإمكانيات التعاون المتاحة . كما شدد على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في كلي البلدين والحرص على دعم هذه العلاقات الأخوية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خاصة وأن الاقتصاد السعودي زاخر بالإمكانات التي تجعله في مقدمة اقتصادات العالم . وبين حرص تونس على مزيد تدعيم أوجه التعاون من خلال إقامة المعارض وتبادل الوفود الاقتصادية واكتشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الملتقى يحظى بمشاركة 25 شركة ومؤسسة تونسية من مختلف القطاعات على غرار الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية والنسيج والملابس وصناعة الدواء والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية والأشغال العامة ومواد البناء والخدمات مرحباً في هذا الصدد بما تضمنته أعمال الملتقى من لقاءات مهنية ثنائية بين أصحاب الأعمال من كلي البلدين بالإضافة إلى عرض لمنتجات تونسية ، وكذلك عقد اللقاءات مع أهم الموزعين بجدة . ومن جانبه أعرب وزير التجارة والاستثمار السعودي عن تطلعه في أن يعمل هذا الملتقى على تقديم المقترحات والحلول للتحديات التي تحول دون نفاذ السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين الشقيقين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية المعنية. كما أشاد وزير التجارة والاستثمار بما تم الاتفاق عليه خلال مشاركته السابقة في ملتقى الأعمال السعودي التونسي بإيجاد خارطة طريق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الشقيقين خصوصاً في مجالات الأدوية والأغذية والفسفاط والمقاطع الحجرية وترجمتها إلى شراكات ملموسة تخدم المصالح المشتركة آملاً أن يساهم هذا الملتقى في استكمال ما تم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذه. فيما تناول الرّئيس المدير العام لمركز النّهوض بالصّادرات محمّد الأسعد العبيدي الحديث حول مناخ الاستثمار في تونس والتعاون التجاري التونسي السعودي. كما تم على هامش الملتقى الاقتصادي السعودي التونسي توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ومركز النهوض بالصادرات كما تخلل الملتقى الاقتصادي تنظيم لقاءات مهنية ثنائية بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم السعوديين بالإضافة إلى تنظيم حصص تذوق لأهم المنتوجات التونسية القابلة للتصدير بالسوق السعودي. كما شمل برنامج عمل الوفد التونسي القيام بزيارات ميدانية لأهم الموزعين ومسؤولي مركزيات الشراء السعوديين بجدة وتهدف هذه الزيارة، التي نظمها مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدّة الى تطوير فرص الاستثمار بين البلدين والتعريف بالمنتجات التونسية القابلة للتصدير بالسوق السعودية، ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تعتبر الشريك التجاري الأول لتونس في منطقة الخليج العربي.وقد شهدت الصادرات التونسية نحو المملكة نموا هاما خلال سنة 2018 بنسبة 145 بالمائة لتبلغ قيمتها 8ر128 مليون دينار مقابل 5ر52 مليون دينار سنة 2017. ومن أبرز المنتجات المصدرة زيت الزيتون والأسماك الطازجة والأدوية والخضر والغلال. في المقابل بلغت قيمة الواردات من المملكة العربية السعودية 626 مليون دينار سنة 2018 وترتكز أساسا على المواد الكيميائية. ويبلغ عدد المؤسسات السعودية أو ذات المساهمة السعودية المتواجدة بتونس 45 مؤسسة، ويفوق حجم استثماراتها 8ر1 مليار دينار وتوفر أكثر من 6500 موطن شغل مباشر.
