نفّذ اليوم أعوان وإطارات الديوانة وقفات احتجاجية بكامل مكاتب الديوانة بالجمهورية. وقد أوضح لنا اليوم حبيب الحبيبي رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة أن هذه الوقفات الإحتجاجية جاءت على خلفية ايقاف أربعة أعوان ديوانة تابعين لفرقة الحراسة والتفتيشات بسيدي بوزيد اثر وفاة مهرب أثناء عملية مطاردة مضيفا أن السلكين الوحيدين الذين ليس لهم تدرج في استعمال السلاح هما الديوانة والجيش. مشيرا أن الفصل 54 من مجلة الديوانة يحدد صلاحيات أعوان الديوانة وكيفية استعمال السلاح وقال في سياق متّصل أن أعوان الديوانة ينفذون قانون الطوارئ لإيقاف نزيف التهريب بالبلاد مشيرا أن العديد من الإعتداءات بالعنف بجميع أنواعها التي كانت طالت أعوان الديوانة على غرار تعرض ديواني بالجنوب الى طلق ناري أثناء استعماله السلاح في الهواء لتفريق متظاهرين ورغم ذلك لم يتم ايقاف المعتدين بينما عندما ينفذ عون ديوانة القانون يعاقب ويزج به في السجن. وأضاف أنهم لطالما طالبوا بسن قوانين تحمي أعوان الديوانة أثناء آداء مهامهم وزجر الإعتداءات عليهم ولكن لم يتم سنها، وبقي بالتالي عون الديوانة بين المطرقة والسندان، يطبّق القانون فيجني تتبّعات جزائية. لذلك فإن مطالبهم الأساسية من سلطة الإشراف ومجلس نواب الشعب سن قوانين جديدة تتناسب مع المرحلة تكون قوانين تحمي أعوان الديوانة أثناء ممارستهم لمهامهم المتمثلة خاصة في مكافحة التهريب الذي يغذي الإرهاب وحماية الإقتصاد. وأوضح أن قضية زملائه الأربعة الذين تم إيقافهم تعهدت بها محكمة القصرين لذلك وابتعادا عن ضغط الشارع بالقصرين فإنهم يطالبون باستجلاب الملف من محكمة القصرين الى محكمة تونس كما يطالبون أيضا بإطلاق سراح زملائهم وهذا ليس ضغطا على القضاء وفق تصريحه إنما لأنهم مقتنعين ببراءتهم خاصة وأنهم كانوا ينفذون القانون مؤكدا أنهم ليسوا فوق القانون بل يلتزمون به ويحترمون قوانين الدولة والسلطة التنفيذية. وختم بأن المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الدّيوانة في حالة انعقاد دائم الى حين اطلاق سراح زملائهم.