أكّد، اليوم الاثنين، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني تدهور وضعية قطاع الطاقة منذ سنة 2011. وأوضح الفرياني في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" أنّ القطاع عرف أزمة ولكنه اليوم يشهد تحسنا. وحول ملف حقل "حلق المنزل" النفطي، قال الفرياني إنّ هذا الملف المُعقّد قد اختفى من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية منذ سنة 2012 . كما أفاد الفرياني أنّ هنالك عدة إخلالات تشوب هذا الملف، وأنّ الوزارة ستقترح التسوية القانونية لملف حقل المنزل مع منح 50% من امتياز هذا الحلق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. وأشار الوزير إلى أنّ "الدولة مُخيرة بين التوجه للقضاء الدولي أو التسوية القانونية منذ سنة 2009 مع الشركة المعنية بالحقل وفق مجلة المحروقات مع ضمان حق الدولة".