أصدرت الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الادارية حكما يقضي برفض ترشح قائمتي نداء تونس "شق الحمامات وشق المنستير" للانتخابات البلدية الجزئية بباردو لعدم ثبوت الصفة القانونية للقائمتين، لتؤيد بالتالي قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بجميع أسباب رفض ترشح قائمتي نداء تونس للانتخابات الجزئية بباردو بسبب غموض الصفة القانونية لممثل الحزب. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع ممثل نداء تونس ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس نواب الشعب سفيان طوبال، الذي اعتبر أنّ هذا الحكم يتعلق بنزاع قضائي حول الممثل القانوني لقائمة حزبية مترشحة لانتخابات جزئية. واعتبر طوبال أنّ الحكومة اليوم تتحمل مسؤولية ما يحدث خاصة وانها لم تقم بتحيين المعطيات المتعلقة بالنداء في ما يهم الجهة التي فازت بمؤتمر نداء تونس، مُوضحا أنّ نداء تونس وتبعا لنتائج المؤتمر الحزبي الذي استكملت أشغاله في الحمامات تقدم بملف في الغرض لرئاسة الحكومة وقد لقى قبولا، في حين تم رفض ملف قدمه حافظ قائد السبسي الممثل لمجموعة المنستير ليقوم إثر ذلك برفع قضية ضدّ قرار الحكومة لدى المحكمة الإدارية لاسقاط وثائق نداء تونس التي تحصلت عليها مجموعة سفيان طوبال غير أنه خسر القضية، وفق تصريحه. ودعا طوبال الحكومة إلى التحرك، مُتسائلا عن أسباب عدم تحركها إزاء الملف لتطبيق القانون والجهات التي مصلحة في تعطيل الملف.. كما أشار طوبال إلى أنه وعلى اعتبار أنّ ملف نداء تونس "مجموعة الحمامات" كامل والقرار بات فقد تم توجيه عدل منفذ لرئاسة الحكومة أمس لتحيين معطيات الحزب، مُؤكّدا أنه في صورة عدم التحيين فسيتمّ الاسبوع القادم تقديم اذن على عريضة لدى وكيل الجمهورية للحصول على قائمة الاحزاب الرسمية وممثليها للتثبت من عملية التحيين من عدمها. وواصل طوبال بالقول: "وفي صورة مواصلة الحكومة في نفس الاتجاه وعدم قيامها بالتحيينات اللازمة فإن نداء تونس سيُقدم قضية ضد الوزارة المكلفة بالملف على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية والتي تنص على "تحقيق منفعة للغير وعدم القيام بالواجب والاضرار بالغير".
