تونس الشروق: رفضت هيئة الإنتخابات قبول ترشح قائمتي حركة نداء تونس عن شقي الحمامات والمنستير للإنتخابات الجزئيّة لبلدية باردو. وضعية تدفع إلى التساؤل عن مصير النداء بالنسبة لانتخابات 2019. يتواصل الى اليوم الغموض حول الوضعية القانونية لحزب نداء تونس بعد أزمة الانشقاق التي حدثت إثر مؤتمره الانتخابي وقسمته الى شق الحمامات (سفيان طوبال) وشق المنستير (حافظ قائد السبسي) دون أن تتمكن مصالح رئاسة الحكومة التي تلقت ملفين من الحسم لفائدة احد الطرفين ودعتهما الى اللجوء الى القضاء. وكان رئيس المكتب السياسي لشق الحمامات عادل الجربوعي قد ذكر سابقا في تدوينة أن الإدارة أنصفت شقهم وحسمت النزاع بينه وبين شق حافظ قائد السبسي لفائدته. غير ان الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد فاضل محفوظ ذكر في مراسلة وجهها إلى حافظ قايد السبسي (شق المنستير) أن المرسوم عدد 87 لسنة 2011 لا يخول للإدارة إعطاء الصفة أو نفيها عن مسيري الأحزاب والذي هو من مشمولات نظامها الداخلي وأنه في صورة وجود نزاع داخلي فان الحسم فيه يكون من اختصاص القضاء، مضيفا أن ملاحظات الوزارة لا تشكل تدخلا في الشأن الداخلي للحزب ولا تعطي ولا تنفي الصفة عن طرف دون آخر وما زاد عن ذلك هو من اختصاص القضاء. بلا ممثل قانوني رفض مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مؤخرا قبول ترشح قائمتي حركة نداء تونس، عن شقّ الحمامات (سفيان طوبال) وعن شقّ المنستير (حافظ قايد السبسي)، للإنتخابات الجزئيّة لبلدية باردو. وقالت الهيئة ان الرفض جاء بناء على عدم ثبوت صفة الممثل القانوني للحركة. وكان رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون قد أفاد ان قرار مجلس الهيئة جاء اثر مراسلة واردة عن مصالح وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان لم تبين بالشكل المطلوب الممثل القانوني للحزب وهو ما حال دون قبول اي من القائمتين المترشحتين باسم نداء تونس مع العلم انه بإمكان ممثلي القائمتين المرفوضتين اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الرّفض الصادر عن الهيئة. وقد اعتمدت هيئة الانتخابات على الفصل 13 من قرارها الصادر في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية والذي جاء فيه «لا يجوز استعمال تسمية أو رمز حزب مكون قانوناً إلا من قائماته أو القائمات الائتلافية التي يشارك فيها. وفي حالة تنازع أكثر من قائمة على تمثيلية الحزب المكون قانونًا، تُعتمد التسمية والرمز للقائمة المؤشر عليها من الممثل القانوني للحزب حسب البيانات المتوفرة لدى المصالح الإدارية المختصة بشؤون الأحزاب». حرمان؟ من الناحية القانونية، يمكن القول أن تواصل حالة الانقسام داخل النداء الى شقين ستؤدي إلى حرمانه أيضا من الانتخابات التشريعية القادمة ما لم تقع تسوية وضعيته القانونية قبل يوم 29 جويلية 2019 تاريخ آخر أجل لتقديم الترشحات للتشريعية. وهو ما أكّده عضو الهيئة التليلي المنصري أن الهيئة ستتخذ نفس القرار خلال الانتخابات التشريعية القادمة إذا لم يتم الحسم في الشرعية القانونية لنداء تونس. فالنداء اليوم دون ممثل قانوني ومن الطبيعي ان الهيئة سترفض التعامل مع الشقين. وينص الفصل 22 من القانون الانتخابي على أنه «يُمْنَع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية». ويضيف الفصل 23 أنه «يُمْنَع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية. وتنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب». وقد تردد أنّ قضية مرفوعة اليوم أمام القضاء العدلي للحسم في اسناد الصفة القانونية لأحد الشقين..
