أثارت صور وفيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكدس «جبال» من الحبوب على قارعة الطريق وعلى جنبات مراكز تجميع وتخزين الحبوب بعدد من ولايات الشمال الغربي، غضب روّاد هذه المواقع وكذلك غضب الفلاحين وسخطهم، حيث لا يزال 800 ألف قنطار من الحبوب، ملقاة في الهواء الطلق نظرا لضعف طاقة التخزين، وذلك وفق معطيات حصلت عليها «الصباح» من وزارة الفلاحة.. هذه الصابة الاستثنائية والتي كان يُفترض أن تكون مصدر استبشار من الفلاحين والمستهلكين على حدّ سواء تحوّلت الى هاجس وكابوس في علاقة بمصيرها.. أزمة فائض حبوب يجعلنا نطرح عديد التساؤلات بشأن من المسؤول عن ذلك وخاصّة بشان مسؤولية وزارة الفلاحة التي يرى جلّ المتتبعين للشأن العام أنّه كان يتوجّب عليها التحسّب لمثل هذا الفائض في الصابة والتي بلغت هذا الموسم أرقاما قياسية ناهزت ال24 مليون قنطار، صابة تشهدها البلاد للمرّة الثانية بعد الاستقلال وخلال كل العقود الماضية، ولكن هذه الصابة الاستثنائية مازالت تفترش البيادر والأرض المحيطة بمراكز التجميع التي عجزت مخازنها عن استيعابها رغم تضافر جهود أجهزة الدولة عند الحصاد ومنها تدخّل الجيش الوطني و الشركة الوطنية للسكك الحديدية، الاّ أن كل الجهود اصطدمت بواقع مرير وهو أن الدولة عجزت الى حدّ الآن على توفير مخازن لحماية صابة الحبوب. فأين يكمن الاشكال؟ وما مدى مسؤولية وزارة الفلاحة؟ ولما تتكرّر هذه الاخلالات في أكثر من موسم فلاحي ومع أكثر من صابة في وقت تحتاج فيه البلاد الى موارد مالية عاجلة كما تحتاج الى احتياط غذائي ينعكس إيجابا على تزويد الأسواق وعلى استقرار المقدرة الشرائية التي تشهد تدهورا في السنوات الأخيرة. «عجز في التصرف» بلغت كميّات الحبوب المجمّعة إلى غاية اليوم حدود 11.2 مليون قنطار وفق ما أكده توفيق السعيدي الرئيس المدير العام لديوان الحبوب في تصريح ل«الصباح» مضيفا أن كمية الحبوب التي تم تجميعها كبيرة وذات أولوية ولكنهم اضطروا لتجميعها في الهواء الطلق ومحاولة التصرف فيها من خلال البيع المباشر للمطاحن وطرق اجلائها لمخازن ديوان الحبوب بهدف حمايتها من التقلبات الجوية. نقص في المخازن في تصريحه ل«الصباح» اعترف السعيدي أن الدولة اليوم ليس لديها مخازن حبوب تكفي محصول هذه السنة وهو ما يمثل مشكلا كبيرا خاصة في ولايات الشمال الغربي، لمراكز التخزين التابعة للديوان وكذلك مراكز تخزين تم كراؤها بصفة استثنائية بطاقة استيعاب 500 ألف قنطار موجودة في ولايات سوسة وصفاقس وباجة نظرا لقربها من مطاحن الحبوب. وزارة الدفاع والشركة الوطنية للسكك الحديدية تتدخلان تدخلت وزارة الدفاع الوطني من خلال توفير أسطول متكون من 31 شاحنة لنقل الحبوب, ولأول مرة منذ 10 سنوات يتم الاستنجاد كذلك بالنقل عبر السكك الحديدية حيث وفرت الشركة المعنية 60 حاوية ذات طاقة استيعاب ب50 طن في السكة العريضة و43 حاوية على السكة المترية وفق ذات المصدر. لم نصل لمرحلة الاكتفاء... «بالرغم من عدم القدرة على التخزين وهذه الصابة لم نصل بعد لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الحبوب» هذا ما أكّده لنا السعيدي الذي أضاف لدينا «عجز هيكلي في القمح اللين وننتج حوالي شهر استهلاك, أما القمح اللين هذه السنة نأمل أن نصل الى 10 أشهر استهلاك من انتاجنا المحلي». إحصائيات وأرقام تتصدّر تونس الاحصائيات الدولية في استهلاك الحبوب.. فاستهلاك الفرد الواحد يرتفع الى 258 كلغ من الحبوب سنويا وتخصص تونس سنويا قرابة 700 مليون دينار لتورد الحبوب من قمح لين وصلب وشعير علفي وقد سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس خلال شهر مارس 2019 عجزا بقيمة 211.8 مليون دينار كما قدرت حجم الخسائر جراء الحرائق الاخيرة التي جاءت على عدة مساحات مزروعة من القمح ب6 ملايين دينار وفق تصريح اعلامي لمحمد رجايبية عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى. ويشار الى أن صابة الحبوب لهذه السنة هي ثاني أكبر صابة منذ الاستقلال، منها 12.67 مليون قنطار قمح صلب و1.87 مليون قنطار قمح لين و9.12 مليون قنطار شعير و309 ألف تريتيكال لتحتل ولاية باجة هذه السنة المرتبة الأولى وطنيا في الكميات المجمعة للحبوب ب2.4 مليون قنطار تليها ولاية بنزرت في المرتبة الثانية ب1.400 مليون قنطار. صلاح الدين كريمي
