- إذا لم يُنشر القانون في صيغته الجديدة قبل الاثنين القادم فإنّ هيئة الانتخابات سيطبق القانون القائم في صيغته الحالية اعتبرت أستاذة القانون سلسبيل القليبي أنّ عدم ختم رئيس الجمهورية القانون الانتخابي في الاجال المُحددة والتي انقضت البارحة منتصف الليل "وضعية غير مسبوقة" لم تعشها تونس منذ الاستقلال، وفق قولها. وأشارت القليبي في تصريح ل"الصباح نيوز" إلى أنّ "آجال الختم قد انتهت منتصف ليل الخميس –الجمعة وهي اجال محكمة بقانون حيث تمّ إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة لاتخاذ الإجراءات التي ينصّ عليها الدستور في فصليه 81 و82 والمتعلّقة بردّه إلى البرلمان مع التعليل أو رفض الردّ وعرضه على الاستفتاء أو ختمه ونشره بالرائد الرسمي، غير أنّ هنالك رجال قانون يرون أن انتهاء الاجال القانونية اليوم باعتبار عدم احتساب العطلة الأسبوعية". واستغربت القليبي من صمت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وكذلك رئاسة الحكومة وعدم ردة فعل هيئة الانتخابات وهي المعنية بدرجة اولى خاصة وانها تنطلق يوم الاثنين القادم الموافق ل22 جويلية الجاري في تلقي الترشحات والذي سيتمّ خلاله فتح باب الترشّحات للانتخابات التّشريعيّة. وفي سياق متصل، شدّدت القليبي على ضرورة الختم على القانون باعتباره "امر وجوبي" ولا يمكن أن يدخل القانون حيز التنفيذ طالما لم يُمض، قائلة: "مسؤولية الختم بيد رئيس الجمهورية.. واليوم هنالك صمت مُريب من رئاسة الجمهورية وهذا الاشكال القائم منذ 10 أيام فلا خبر ولا حدث نشر بالصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية" وحول ما يمكن أن يترتب عن عدم ختم القانون الانتخابي، أفادت القليبي أنه بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إذا لم يُنشر القانون في صيغته الجديدة قبل يوم الاثنين القادم فإنّ هيئة الانتخابات ستطبق القانون القائم في صيغته الحالية، مُضيفة: "وهو قانون نافذ طالما لم يختم القانون الجديد". كما قالت القليبي إنّ "عدم ختم رئيس الجمهورية على القانون الانتخابي هو خرق للدستور باعتباره ملزم للختم وهي ضرورة لإدخال النصوص القانونية حيز النفاذ". يذكر أنّ مجلس نواب الشعب صادق يوم 18 جوان الماضي خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين.
