أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر اليوم الثلاثاء أن الحوار الوطني بين الاحزاب الذي دعت اليه رئاسة الجمهورية حقق تقدما في تحقيق اتفاق حول المسائل التي تعطل تحرير الدستور والمصادقة عليه . وأضاف في ندوة صحفية عقدها في قصر الجمهورية بقرطاج أن هدف الحوار هو تسهيل توفر أغلبية الثلثين للمصادقة على الدستور وتجنب اللجوء الى الاستفتاء داعيا الاحزاب المشاركة الى احترام التزاماتها و الاحزاب غير المشاركة الى اتخاذ مواقف بناءة .
وقال نحن لا نريد أن تكون مجهودات المجلس الوطني التأسيسي في مهب الريح . وأشار عدنان منصر الى أن الحوار الوطني سيتوقف غدا الاربعاء وبعد غد الخميس ليفسح المجال الى لجنة خبراء لتقدم مقترحاتحول القانون الانتخابي الجديد والذي سيعتمد احتساب أكبر المتوسطات أو أكبر البقايا لافتا الى وجود اتجاه الى اعتماد قانون يشجع على التكتلات وتمثيل حسب التكتلات الكبرى وعدم التشتيت داخل البرلمان المقبل.
وقال ان الحوار مكن من توضيح ملامح النظام السياسي الجديد للبلاد الذي سيقوم على التوازن بين صلاحيات رئيس الحكومةوصلاحيات رئيس الجمهورية التي ستشمل مجالات الدفاع والخارجية والامن الوطني الداخلي والخارجي ورئاسة مجلس الوزراء بشأنها والتعيين في الوظائف السامية الخاصة بها الى جانب التوصل الى توافقات حول عديد النقاط العالقة الاخرى في الدستور.
وكان رئيسا جلسات الحوار أعلنا عن الاتفاق حول امكانية ترأس رئيس الجمهورية للمجالس الوزارية التي يرغب في المشاركة فيهافي غير اختصاصاته وابداء الرأي في الملفات المعروضة عليها وحول تغيير بعض المفاهيم والمصطلحات التي قد تثير تأويلاتتمس من مدنية الدولة أو الحقوق والحريات. وأشار عدنان منصر الى أن رئاسة الجمهورية حريصة على تحقيق التوافق بين الاطراف السياسية وقد سعت الى اقامة حوار وطنيجامع منذ أحداث سليانة.
وكان الحوار الوطني قد انطلق في منتصف افريل الماضي وتشارك فيه حاليا أحزاب الترويكا الحاكمة والجمهوري والتحالفالديمقراطي والمبادرة والامان في حين انسحب حزب نداء تونس واعلن حزب العريضة الشعبية حل نفسه. وسيقدم الحوار الملتئم بدار الضيافة بقرطاج نتائجه الى مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل فيمنتصف ماي الجاري على أمل التوصل الى توافقات تعرض بعد ذلك على المجلس الوطني التأسيسي.
