نفذ صباح، الأربعاء، عدد من أعوان سلك الديوانة المنتسبين إلى النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بالقصبة على خلفية مطالب مهنية ومادية مهددين بالتصعيد. وتتعلق أبرز المطالب وفق رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، الحبيب الحبيبي، والناطق الرسمي لها، زياد اليحياوي، بتحيين منحتي الخطر والصحراء وتسوية اخلالات المسار المهني والتسريع في تسوية وضعية أعوان الديوانة المدمجين بعد الثورة. كما تهم هذه المطالب التسريع في تسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية والمعالجة الموضوعية لملف المعزولين، الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية، ومكنتهم من الالتحاق مجددا بمراكزهم (20 عونا). وقال الحبيبي ل(وات) إن جملة المطالب مدونة بمحاضر جلسات بتاريخ 20 و24 أكتوبر 2016 ولم يقع تفعيلها إلى الآن بسبب تلكؤ سلطة الإشراف (وزارة المالية). وشدّد في هذا الإطار على أنّ جل المطالب ذات طابع مهني بحت وأن المطالب المادية لن تؤثر على ميزانية الدولة. وأبرز المسؤول النقابي أنّ من ضمن المطالب الهامة إعادة هيكلة الإدارة العامّة للديوانة في إتجاه يخدم مصلحة الديوانة التونسية وكل المتعاملين معها. وكشف ان عشرات الإطارات العليا تقبع في مكاتبها من دون القيام بمهام تذكر اعتبارا الى أنها تتمتع بالدرجة دون وظيفة أو مسؤولية مقترحا أن يقع إعادة توظيف هذه الإطارات العليا (عمداء) حتى تنتفع الديوانة التونسية من خبرتهم. وأكد رفض وزارة المالية الاستجابة إلى هذه المطالب، التي تستوجب إصدار أوامر أو قرارات، الأمر الذي يفسر تنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة المالية وليس أمام مقر الإدارة العامة للديوانة. ومن جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم النقابة الموحدة لأعوان الديوانة، زياد اليحياوي، أن جلسة تفاوض انعقدت، أمس الثلاثاء، بين المكتب التنفيذي الموحد لأعوان الديوانة ووزير المالية لم تفض إلى نتائج ملموسة واتسمت بمماطلة سلطة الإشراف ولم يقع في ختامها إمضاء محضر جلسة. وأكد تنفيذ وقفات احتجاجية أيام 29 و30 و31 أوت 2019 بالمعابر والمكاتب الحدودية البرية والبحرية والجوية والدخول يوم 2 سبتمبر 2019 في اعتصام مفتوح أمام مقر الإدارة العامة للديوانة في حال لم يبد الطرف الإداري تجاوبا في الموافقة على جملة المطالب وإمضاء محاضر جلسات في الغرض. يشار إلى أن عدد أعوان سلك الديوانة في تونس يضم حوالي 7800 عون. هذا ولم يتسن ل"وات" الاتصال بأحد المسؤولين بوزارة المالية.
