لم تكن بطحاء محمد علي بمعزل عن زخم الحملة الانتخابية الرئاسية التي انطلقت قبل يومين معلنة معها انطلاق موسم الحج الى قلعة حشاد، حيث تحول مقر الاتحاد العام التونسي للشغل الى مزار لعديد المترشحين للانتخابات الرئاسية في محاولة لكسب ود المنظمة والفوز بدعمها وتأييدها معنويا أو سياسيا... وقد حرصت قيادات الاتحاد على أن تكون زيارات المتنافسين ولقاءاتهم مع قيادات الاتحاد معلومة للعموم على الموقع الرسمي للمنظمة في تأكيد واضح على أن منظمة حشاد تقف على نفس المسافة من الجميع بداية من لقاء المترشح منجي الرحوي الى المترشح مهدي جمعة والمترشح عبد الكريم الزبيدي بالإضافة الى حرم المترشح نبيل القروي وصولا الى المترشح عبد الفتاح مورو. ويأتي هذا الموقف من جانب الاتحاد ليؤكد موقف الحياد من مختلف المترشحين في الوقت الذي تحدثت فيه بعض الأوساط السياسية عن احتمال دعم المنظمة للمترشح عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع في حكومة يوسف الشاهد، احتمال تعزز عند بعضهم بالنظر الى مواقف عدد من المحسوبين على المنظمة. وقد فاقم لقاء الامين العام لاتحاد الشغل بالمترشح عبد الكريم الزبيدي الخميس الماضي مخاوف انصار بعض المترشحين والمترشحين أنفسهم الذين يعتبرون ان الزبيدي هو في الواقع مرشح حزب نداء تونس الذي تربطه بالمنظمة الشغيلة علاقات جيدة منذ مفاوضات وثيقة قرطاج الثانية وأساسا النقطة 64 منها. غير ان هذه المخاوف بدأت تتلاشى مع إعلان القيادي بالمنظمة بوعلي المباركي في تصريح سابق «ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل على نفس المسافة من كافة المترشحين للاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي». وكان المباركي أفاد على هامش اشرافه بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة على افتتاح دورة تدريبية اقليمية لتكوين مكوّنين نقابيين تابعين للمراصد الجهوية لملاحظة الانتخابات بولايات سوسة والمنستير والمهدية التابعة للاتحاد،» أن اتحاد الشغل يتمنى الفوز للمترشحين الذين «لهم برامج واضحة لإنقاذ البلاد». توضيح موقف الاتحاد كما تبدد القلق اكثر مع إبراز الموقف النهائي للاتحاد وذلك بإصداره لتوضيح رسمي على الصفحة الرسمية والتي جاء فيها» قام المكتب التنفذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاءات مع عدد من الأحزاب والمترشّحين للانتخابات الرئاسية وتأتي هذه اللقاءات استجابة لطلب المعنيين، ويتم الإعلان عنها في إبّانها وتنشر في كل وسائل الإعلام، وسيعقد المكتب التنفيذي سلسلة من اللقاءات الأخرى بناء على طلب عدد من المترشّحين تأكيدا على مكانة الاتحاد الوطنية. ويسعى المترشحون من خلال هذه اللقاءات الى تقديم الخطوط العريضة لبرامجهم في المستقبل، ويؤكّد المكتب التنفيذي خلالها على استقلاليته ودعمه للمسار الديمقراطي دون انحياز لأي مترشح، كما يشدّد على وجوب الالتزام بالدستور والقوانين وعلى ضرورة احترام المتنافسين وملحّا على أنّ التنافس يجب أن يدور حول المضامين والبرامج من أجل ضمان احترام الناخبين وإنجاح العملية الانتخابية وترسيخ المسار الديمقراطي». حياد المنظمة تعزز أكثر مع اعتماد الاتحاد العام التونسي للشغل وضع علامات أساسية لتسهيل عملية اختيارات الناخب امام التنافس الشرس للمترشحين على كرسي الرئاسة من خلال ال»101»سؤال الصادرة بجريدة الشعب بتاريخ 16 أوت 2019 للفرز الاجتماعي والسياسي. وشكلت النقاط 101 معيارا رئيسيا لجس نبض المترشحين وإدراك مدى جديتهم في طرحهم الانتخابي والذي من الضروري ان يتقاطع مع الحد الأدنى من النقاط المعروضة من طرف المنظمة. ولإثبات حياده عمل الاتحاد على استقبال كل المترشحين الذين عبروا عن رغبتهم في لقاء عناصر المكتب التنفيذي للمنظمة، استقبل الأمين العام نور الدين الطبوبي كل من طلب اللقاء من اليسار الى اليمين وحتى أصحاب الخيارات الليبرالية كما هو حال مهدي جمعة والذي زار الاتحاد مصحوبا برئيس منظمة الأعراف سمير ماجول. واذ ظهر الاتحاد محايدا فان منظمة الاعراف يبدو انها «اختارت» مرشحها للانتخابات وهو ما أظهرته صورة الاجتماع بتاريخ 30 أوت المنقضي. كما شكل لقاء المترشح عبد الفتاح مورو صحبة رئيس قائمة تونس 1 للانتخابات التشريعية راشد الغنوشي بقيادات الاتحاد حدثا مهما من ناحية التوقيت، حيث اختار مورو بطحاء محمد علي كأول محطة له مع منظمات المجتمع المدني. ورغم ان الاتحاد لم يقدم مرشحا للانتخابات فانه يظل في نفس الوقت المنافس والحليف الأهم لكل المترشحين وحتى من سيفرزه الصندوق على اعتبار ان المنظمة تبقى المظلة التي تجمع الطبقات الكادحة والمدافع عن الخيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للتونسيين، وهذا على عكس السياسيين الذين ينظرون الى المواطن التونسي كصوت محتمل لبرنامجه الانتخابي، وهو ما يبرر ثقة التونسيين في الاتحاد اكثر من السياسيين. وفِي واقع الأمر فان المنظمة عرفت بعض الانحياز لخيارات الرئيس السابق الباجي قائد السبسي بل وذهب الاتحاد إلى ابعد من ذلك بتبني خيار إسقاط الحكومة خلال شهر مارس 2018 لتزج برئيس الحكومة ومعه حركة النهضة حينها في زاوية ضيقة من خلال النقطة 64 من حوار وثيقة قرطاج الثانية. خيارات الاتحاد السابقة لم تؤثر على علاقة المنظمة سواء بالمترشح يوسف الشاهد والذي شغل خطة رئيس الحكومة في ذلك الوقت كما لم يتبن الاتحاد الدعوة لعدم التصويت لمرشح حركة النهضة المترشح عبد الفتاح مورو. هكذا موقف يعزز مكانة الاتحاد كخيمة جامعة لكل التونسيين حتى أولئك الذين اختلف معهم بل ويساند الحق في التمتع بالحريات وهو ما أظهره موقف المكتب التنفيذي وبيانه الأخير من عملية إيقاف المترشح نبيل القروي. خليل الحناشي
