بقلم كمال بن يونس تتجه أنظار ملايين التونسيين والتونسيات ومئات الملايين من الأشقاء والأصدقاء في المنطقة وفي العالم إلى نتائج الانتخابات الرئاسية التعددية الجديدة . وبالرغم من ارتفاع عدد المرسمين في القائمات الانتخابية بحوالي مليون ونصف ناخب فإن غالبية صناع القرار والمراقبين متخوفون من أن تكون نسبة المشاركة في الاقتراع ضعيفة بسبب تعمق أزمة الثقة في غالبية السياسيين وفي وعودهم . ومن بين ما قد يحد من الاقبال على الاقتراع أن أغلب المرشحين " غير جديين " وخبرتهم السياسية والاقتصادية والادارية ضعيفة جدا وبعضهم من " الصنف "ب" أو ج ". ومن بينهم من لم يترشح بهدف الوصول إلى قصر قرطاج ولكن بحثا عن حصانة سياسية أو دعما لبعض القائمات المرشحة للتشريعية أو تمهيدا لمشروع سياسي أو اقتصادي جديد . كما تنظم هذه الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لتعويض " آخر زعيم كاريزماتيكي" من بين رجالات الدولة الذين تحملوا مسؤوليات عليا في الدولة طوال ال65 عاما الماضية الباجي قائد السبسي ..وهو معطى سوف يساهم في تقليص حظوظ كثير من المرشحين . - وإذ يدرك الجميع أن صلاحيات رئيس الدولة محدودة حسب دستور 2014 فإن قطاعا عريضا من السياسيين يتطلع إلى أن تساهم هذه الانتخابات في إعادة الثقة بين الرأي العام الشعبي والنخب ، وأن لا تتسبب في تعميق أزمة الثقة الحالية أو اقحام البلاد في مأزق سياسي خطير جدا. وهنا تجد البلاد نفسها بين 3 سيناريوهات متباينة : . الأول أن يكون الفائز ، أو الفائزان ، من بين المرشحين الذين يتمتعون بمصداقية نسبية وعرفوا بنظافة اليدين والكفاءة والخبرة وبتنوع شبكة علاقاتهم وطنيا وعالميا بما يساعدهم على جذب مستثمرين والمساهمة في مضاعفة ثروات البلاد وفرص التشغيل والاصلاح الشامل ودعم الوحدة الوطنية والعقد الاجتماعي . في هذه الحالة سيكون الرئيس القادم مؤهلا لأن يجعل من قصر قرطاج مؤسسة قادرة على مواكبة المتغيرات الجيو استراتيجية وتوظيفها في خدمة مصالح البلاد والاستغناء عن عدد من " المستشارين" والموظفين الذين عينوا فيها لاعتبارات حزبية وعائلية وجهوية وشخصية دون مراعاة شرطي الخبرة والكفاءة. . الثاني : أن يكون الفائزان بالمرتبتين الأولى والثانية ، أي المرشحان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ، من بين " الأضداد" أو " المشتبه فيهم " أو من بين الشخصيات غير المرغوب فيهما من قبل غالبية رجال الأعمال الأحزاب والسياسيين وصناع القرار . وفي هذا الحالة ستكون سلوكيات غالبية الناخبين في الدورة الثانية "عقابية " و" اقصائية " .. على غرار ما حصل في انتخابات 2014 ، حيث كانت أولوية 55 بالمائة من الناخبين استبعاد اعادة انتخاب الرئيس المنصف المرزوقي وليس التصويت لفائدة مشروع المرشح الباجي قائد السبسي ، وهو ما فسر مسلسل الازمات التي انفجرت في حزبه ( " النداء " ) وبين المقربين منه مباشرة بعد دخوله قصر قرطاج . وقد يؤدي "التصويت العقابي" هذه المرة إلى مخاطر أكبر خاصة إذا ترشح للدور الثاني ممثل لأحد الجناحين اللذين دخلا منذ مدة في صراع "وجود أو بقاء" مع خصومه بما في ذلك عبر تبادل الاتهامات بالفساد المالي والرشوة والتهديدات بفتح " الملفات". . السيناريو الثالث : أن يكون الفائز أو المرشحان للدورة الثانية ممن ليس لديهم أي خبرة في تسيير شؤون الدولة وفي الدراسات الاستراتيجية والجيو سياسية ، بما يعني دفع البلاد نحو مأزق جديد ومرحلة ارتجال اضافية ، عوض أن تقطع مع مسلسل السلطات المؤقتة والضعيفة . - إذا لم ينتصر السيناريو الأول فستكون نتائج الانتخابات عكسية وسوف تعمق الأزمة السياسية التي تنخر البلاد منذ أعوام والتي استفحلت العام الماضي بعد انفجار خلافات بين رأسي السلطة التنفيذية في قرطاج والقصبة وبين البرلمان ورئاسة الجمهورية . وتوشك الأوضاع أن تتعقد أكثر بعد الانتخابات البرلمانية التي سوف تنظم يوم 6 أكتوبر القادم والتي يرجح أن لا يحصل فيها أي حزب على أغلبية مريحة تضمن له وللبلاد الاستقرار . وفي صورة كانت الأغلبية البرلمانية القادمة معارضة للرئيس الفائز أو للمرشحين للدورة الثانية فقد يجد صناع القرار أنفسهم في مأزق ومحاصرين بالخطوط الحمراء من كل جانب بما يضعف الدولة عوض المساهمة في إيقاف الاعتصامات والاضرابات العشوائية التي خربت الاقتصاد والتعليم وخدمات القطاع العام وتسببت في اختلال الموازين المالية للدولة . عسى أن تنتصر البراغماتية والقيم الوطنية وأن تختار أغلبية الناخبين رئيسا قادرا على أن يبدأ مشوار الاصلاح وإعادة البناء في كل القطاعات ..بالتعاون مع البرلمان والحكومة وكل القوى المؤمنة بتراكم التجارب والمكاسب وبينها ما تحقق في الاعوام الماضية من اصلاحات سياسية وانفتاح الاعلامي ومشاريع تنموية.
