على خلفية ما عاشته أروقة المحكمة الابتدائية بتونس اليوم من احداث تمثلت في تدخل قوات الأمن واقتحامها لمكتب وكيل الجمهورية لفك اعتصام عدد من المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين انطلقوا في تنفيذه للمطالبة باتخاذ قرار بشأن الشكايات التي كانوا تقدموا بها منذ سنة بشأن الجهاز السري، أصدرت جمعية المحامين الشبان بيانا اعتبرت من خلاله ان ما حصل اليوم يعتبر جريمة في حق المحاماة التونسية والتي لا يمكن السكوت عنها او التهاون بشأنها وطالبت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين باتخاذ الإجراءات اللازمة نظرا لخطورة الوقائع المسجلة. كما أدانت الجمعية الممارسات التي حصلت واستغلال نفوذ وكيل الجمهورية مشيرة الى ان الصورة الحقيقية للواقعة تتمثل في تقدم أربعة محامين من لجنة الدفاع عن الشهيدين ليطلبوا من وكيل الجمهورية اتخاذ قرار في الشكايات المودعة لديه منذ ما يناهز عن السنة الأمر الذي رفضه مغادرا مكتبه وناعتا هيئة الدفاع بنعوت غير لائقة مقررا إخلاء المحكمة وطالبا التعزيز ومحاصرة المحكمة لتقتحم على إثرها مئات من العناصر الأمنية وتعتدي ماديا على المحامين المعتصمين بالمكان. وفي نفس الإطار ندّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له "ما عمد إليه، صباح اليوم الخميس، عدد من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية الجهاز السري، من اقتحام لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس واحتلاله ورفض مغادرته والتهجّم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب". ولاحظت جمعية القضاة أن ذلك "شكّل اعتداء لفظيا ومعنويا سافرا عليه وتهديدا لسلامته الجسدية وتهشيم مكتبه وبعثرة محتوياته مما اضطره إلى الاحتماء بمكتب نائب وكيل الجمهورية وأدخل اضطرابا على سير العمل بالمحكمة أدى الى توقفه نهائيا وإخلاء قصر العدالة، تحسبا لأي تطورات خطيرة يمكن أن تؤدي إليها الأحداث، كل ذلك في إطار المساس بوكالة الجمهورية وقضاة المحكمة وشل أعمالها جرّاء الاعتداءات".