"زلزال سياسي"، و"تسونامي"، هذه هي النعوت والسمات التي وصفت بها نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي خرجت بعد تصويت عقابي من قبل 45.02 في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في المسار الانتخابي البالغ عددهم أكثر من 7 ملايين ناخب. فالنتائج أوضحت صعود مرشح مستقل خرج من تحت الرماد "كطائر الفينيق" ليتصدر السباق الرئاسي بنسبة أصوات بلغت 18.4 في المائة وهو قيس سعيد، ومرشح آخر رئيس حزب "قلب تونس" قابع في السجن وهو نبيل القروي بنسبة أصوات بلغت 15.58 في المائة. ولعل ما باحت به نتائج الصندوق الانتخابي من اسرار، لن تكون في مستوى النسب العامة للتصويت، بل أن أسرار الصندوق برزت في مستوى آخر وهو اتجاهات التصويت سواء على المستوى الجهوي أو السياسي أو حتى على المستوى الفئوي المتعلق بالجندرة والأجناس والأعمار والمستوى التعليمي. التصويت على أساس جهوي ففي قراءة أولى لهذه النتائج برز معطى جهوي طاغ في التصويت وخاصة في القصرين حيث أحرز ابن الجهة المترشح محمد لطفي المرايحي على المرتبة الأولى ب 50476 صوتا، ومثله كان الشأن مع المترشح الصافي سعيد في دائرة قفصة ب 57 ألفا و238 صوتا، والمترشح محمد المنصف المرزوقي الذي حل أولا على دائرة قبلي ب26.89 بالمائة، وكذلك الشأن للمترشح عبد الكريم الزبيدي الذي حل أولا بدائرتين في الساحل وهما سوسة والمنستير ب53652 صوتا و51137 صوتا على التوالي، فيما استفرد المترشح نبيل القروي بصدارة السباق في مسقط رأسه بنزرت ب45320 صوتا. ولعل الملاحظ أن المعطى التصويت على أساس جهوي أو حسب انتماء المرشح الفائز بالمرتبة الأولى بالجهة كان طاغيا في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، حيث أن فارق التصويت بين المرتبتين الأولى والثانية في هذه الدوائر الانتخابية كان شاسعا (على سبيل المثال تحصل المرايحي بدائرة القصرين على 50476 صوتا فيما أتى نبيل القروي ثانيا بمجموع أصوات بلغ 19074 صوتا) مما يطرح إشكالية حول "عودة" البعد الجهوي في التصويت بين نتائج انتخابات سنة 2014، والنتائج في الدور الأول للاستحقاق الرئاسي لهذا العام. ولعل اللافت في التوزيع الجهوي للتصويت أن المرشحين الفائزين بالمرتبتين الأولى والثانية تحصلا على نفس المراتب في 13 دائرة انتخابية تتوزع أكثرها في اقليم الشمال الغربي والشمال الشرقي (دائراتي نابل ودائرة زغوان ومنوبة) اضافة لولايات إقليم الوسط (القيروان وسيدي بوزيد) الى جانب بروز نبيل القروي كصاحب المرتبة الثانية في دائرة توزر. في نفس النطاق يعكس التوزيع الجغرافي للمصوتين أن الأحزاب من العائلة الليبرالية فقدت بريقها وشعبيتها في الدوائر الانتخابية في الجنوب، فانطلاقا من دائرة المهدية الى تطاوين كان التصويت فيهما للمترشح قيس سعيد على حساب المترشح نبيل القروي الذي حل محله مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، وليكون القروي ثالثا في أغلب الأحيان، مقابل تراجع في ظهور مرشحي العائلة الليبرالية كيوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي الذي لم يبرز إلا في دوائر الساحل، ودائرة تونس 2. ثم ان هذا المعطى "الجيوانتخابي"، يمكن أن يكون إشارة إلى مدى تعاظم أزمة الثقة بين "المركز والأطراف"، وهو ما قد يطرح إشكالية عدم قدرة خطاب الأحزاب الكبرى على الاقناع انتخابيا، خاصة وأن الكم الأكبر من المنتخبين ممن يشعرون ب"الغبن الاجتماعي" وهذا ما بينته اتجاهات التصويت. ولعل هذا "الغبن الاجتماعي" هو الذي ذهب لمعاقبة الاحزاب الكبرى والتاريخية في تونس، اذ أن أكبر الأحزاب والذي حافظ على كينونته الزمانية منذ الثورة وهو حركة النهضة، تراجع "خزانه الانتخابي" ليكون في حدود 430 الف ناخب بعد أن كان في انتخابات التشريعية لسنة 2014 أكثر من 900 الف ناخب، وهذا يرجع إلى وجود 4 مرشحين محسوبين على الإسلاميين في هذا السباق الانتخابي والذين شربوا كثيرا من "خزان" النهضة الانتخابي فاحتل سيف الدين المخلوف المرتبة الأولى في دائرة تطاوين الانتخابية ب24.67 بالمائة من الأصوات بفارق ضئيل عن مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو الذي حل ثانيا بنسبة 24.46 بالمائة من الأصوات. كذلك فإن "تهافت" الليبراليين على هذه الانتخابات ودفعهم بأكثر من 7 مرشحين للاستحقاق الرئاسي كان مرده عدم صعود أحدهم للدور الثاني، خاصة فيما يتعلق بالمرشحين يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي، اللذين تحصلا تباعا على 7.38 في المائة و10.73 بالمائة واحتلا تباعا المراتب الخامسة والرابعة في هذه الانتخابات، وهو ما يعني تقنيا في صورة تحالفهم في ترشيح مرشح توافقي أنهما سيحلان في المرتبة الثانية من هذا السباق بأكثر من 17 في المائة من الأصوات، خاصة وأن التوزيع الجهوي للأصوات التي تحصلوا عليها يدل على إمكانية تقدمه إلى المرتبة الثانية أو حتى الصعود في المرتبة الأولى إذا ما كانت هناك تفاهمات مع مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي الذي كان سابقا عضوا في حركة نداء تونس التي خرج منها كما فعل يوسف الشاهد، وهو نفس الحزب الذي دعمت بقاياه عبد الكريم الزبيدي في هذا السباق الرئاسي. -سقوط اليسار المدوي ولعل الذي يسترعي الانتباه هو السقوط المدوي لعائلة "اليسار" الكبيرة والعريقة في تونس والذي شهد انحدارا كبيرا نحو "الهاوية" السياسية، إذ لم يتحصل مرشحوه الثلاثة مجتمعين (المنجي الرحوي وحمة الهمامي وعبيد البريكي) إلا على 1.67 بالمائة من مجموع الأصوات (56397 صوتا) مقابل سقوطهم المدوي في عديد من المناطق التي كانت قد صوتت لمرشحي الجبهة الشعبية سابقا في استحقاقي سنة 2014 التشريعي والرئاسي في دوره الأول والذي تحصل فيه آنذاك مرشحهم حمة الهمامي على المرتبة الثالثة انتخابيا ب 255529 صوتا. ويبدو أنه ومن خلال هذا السياق الانتخابي، أن "الحصان السياسي" التي أضحى يؤثر على المشهد السياسي التونسي، يكمن في المستقلين، خاصة مع الصعود الصاروخي للظاهرة الاتصالية قيس سعيد واحتلاله المرتبة الأولى في هذا الاستحقاق وبفارق قرابة الأربع نقاط مائوية عن المترشح الثاني نبيل القروي. وفي نفس هذا الاتجاه فإن خارطة اتجاهات التصويت عكست بعدا فكريا شاسعا يعيشه المجتمع التونسي حتى في نفس الجهة، في اختياره بين مرشحين بعيدين فكريا واتصاليا عن بعضهما البعض، في وقت استعمل كل منهما وسائل اتصال مختلفة عن الآخر في التأثير على الناخب. ولعل هذا المعطى المهم يمكن أن يكون مهما في حصر اتجاهات التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة، خاصة مع فقدان الأحزاب التقليدية لثقة الناخب، وصعود تيارات محافظة وإسلامية في نتائج التصويت.
