تحادث رئيس الجمهورية بالنيابة، محمد الناصر، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، مع كل من أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين وإبراهيم بوصلاح، رئيس نقابة القضاة التونسيين. وعبّر رئيسا الجمعية والنقابة عن "تقديرهما لمساعي رئيس الدولة، من أجل تسوية الخلافات داخل المرفق القضائي، إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس واستماعه لآراء مختلف الأطراف، من قضاة ومحامين، وحرصه على النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية"، وفق بلاغ لرئاسية الجمهورية. وأفاد رئيس جمعية القضاة بأن رئيس الدولة "أكّد على دقّة الوضع الذي تمر به البلاد والذي يستوجب إعلاء المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات والعمل على أرضية مشتركة يتمّ من خلالها المحافظة على علاقات تسودها الثقة والإحترام المتبادل". كما أعرب عن ارتياحه "لتجديد رئيس الجمهورية دعمه للقضاة وتأكيده على ضرورة توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحسين ظروف عملهم وحمايتهم"، معتبرا أن "المجلس الأعلى للقضاء، هو الإطار الأمثل لحل الخلافات داخل العائلة القضائية وأن مبادرة صياغة ميثاق شرف وتكوين لجنة من الحكماء، قد يمثّل آليّة فعّالة لتفادي الخلافات في المستقبل". من جانبه شدّد رئيس نقابة القضاة، على أهميّة "صون هيبة القضاء وكرامة القضاة"، مثنيًا على "تحلّي القضاة التونسيين بروح المسؤولية واستئنافهم للعمل القضائي، إعلاء للمصلحة الوطنية ومراعاة لحقوق وحريات المتقاضين". وثمّن "التفاعل الإيجابي لرئيس الجمهورية إثر الأزمة الأخيرة ودعوته إلى الحوار وإيجاد الآليات الكفيلة بتجنّب الإشكاليّات المستقبلية"، مرحّبًا بطرح فكرة "ميثاق شرف"، تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، "يساهم في تسهيل العمل اليومي لكافة المتداخلين في الشأن القضائي ويضمن حسن سير المرفق القضائي واستقلاليته". وكان القضاة التونسيون دخلوا في إضراب عام حضوري منذ 20 سبتمبر 2019 وتواصل إلى نهاية الأسبوع الماضي، مطالبين بفتح تحقيق من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت بالمحكمة الإبتدائية بتونس، يوم 19 سبتمبر 2019 مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ومحاسبة كل من تورّط فيها. وجاء إضراب القضاة، إثر تنفيذ هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اعتصاما مفتوحا يوم 19 سبتمبر 2019 بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وإطلاقها حملة تحت شعار "احفظ وإلا حيل"، دفاعا عن حقها في "الولوج إلى القضاء"، ومطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يُعرف "بالجهاز السري" أو حفظه.
