يواصل حجم ميزانية الدولة نسقه التصاعدي سنة بعد سنة حتى يرتفع إلى ما يناهز ال47 مليار دينار في سنة 2020، مسجلا زيادة بنسبة 15 بالمائة وبما قيمته 7 مليار دينار في سنة واحدة فقط مقارنة ب40.662 مليار دينار خلال سنة 2019، كما تعادل نسبة 37 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتتجاوز بذلك المعدل العام المتعارف عليه في ما بين 25 و28 بالمائة. وتطرح هذه الزيادة الملحوظة العديد من التساؤلات حول أهم الأسباب والعوامل المباشرة التي أدت إلى اتخاذ الميزانية هذا النسق التصاعدي «المخيف» في السنوات الأخيرة، مما جعل العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي يعبرون عن تخوفهم من تبعات هذا الارتفاع في ظل تناقص مصادر التمويل للدولة. توزيع الميزانية وتوقفت «الصباح» في قراءة تفسيرية لأبرز هذه الأسباب وكيفية توزيع حجم الميزانية العمومية للدولة والجهات الأكثر ثقلا في الميزانية، فضلا عن أهم التداعيات التي قد تنجر عن الارتفاع المتواصل للميزانية. بالنظر إلى المعطيات الرسمية التي تحصلت عليها «الصباح»، فان الميزانية العمومية للدولة التي من المتوقع أن تبلغ سنة 2020 حدود ال47 مليار دينار ستكون موزعة بين ما يناهز ال20 مليار دينار حجم كتلة الأجور في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية، وفي حدود ال12 مليار دينار حجم الديون العمومية للدولة؛ مقسمة إلى 3 مليار دينار اقتراض داخلي و9 مليار دينار اقتراض خارجي. وتتوزع بقية قيمة الميزانية بين 6 مليار دينار حجم نفقات التنمية لسنة 2020 وفي حدود ال5500 مليون دينار نفقات منظومة الدعم وفي ما تبقى من الحجم الجملي موجه إلى نفقات ومصاريف الدولة العمومية بأشكال مختلفة تصل في مجملها إلى ال4 آلاف دينار. صعود الميزانية من 2011 إلى 2020 وعرفت ميزانية الدولة تصاعدا ملحوظا منذ ما يزيد عن الثماني سنوات التي عقبت الثورة، حيث ارتفعت من 20.5 مليار دينار في حكومة الباجي قائد السبسي منذ سنة 2011 إلى 29.3 مليار دينار زمن حكومة الحبيب الصيد الثانية ليبلغ مجموع الزيادات في حكومات ما قبل الشاهد حوالي 8.8 مليار دينار. وتأتي بعد ذلك حكومة الشاهد ، وعرفت خلالها ميزانية الدولة زيادات بما يناهز ال11.6 مليار دينار وهو رقم تجاوز كل الزيادات التي قامت بها الحكومات السابقة في موازنات الدولة، ورفّعت الحكومة في السنة المنقضية موازنتها بما يناهز ال3.2 مليار دينار لتصل إلى 40.66 مليار دينار في حين رفعت في موازنتها لسنة 2020 ب7 مليار دينار.. والأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الارتفاع الملحوظ من سنة إلى أخرى حسب المعطيات إلى ارتفاع النفقات العمومية للدولة حتى توجه 85 بالمائة من حجم الميزانية إلى النفقات والمصاريف الجارية وما يناهز 20 مليار دينار موجهة للأجور وهي كتلة الأجور ما يعادل 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وفي حدود ال12 مليار دينار خدمة الديون العمومية. كتلة الأجور الأثقل في الميزانية تعد كتلة الأجور الجهة الأثقل من مجموع حجم الموازنة العمومية للدولة لتصل في سابقة «خطيرة» إلى ما يناهز ال47 مليار دينار وبنسبة زيادة ب15 بالمائة، بعد أن عرفت كتلة الأجور ارتفاعا ملحوظا في السنوات الثمانية التي تلت ثورة، حيث قفزت من 7680 مليون دينار خلال سنة 2011 إلى حدود ال13385 مليون دينار في 2016، ووصلت خلال سنة 2017 إلى ما يناهز ال14 ألف مليون دينار لتبلغ في سنة 2018 ال16000 مليون دينار ووصلت في سنة 2019 إلى حدود ال16485 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 14.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.. واجمع العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي أن ارتفاع كتلة الأجور تتطلب تدخلا سريعا من قبل الحكومة من خلال مراجعة منظومة الوظيفة العمومية باعتبار أن أكثر من 80 بالمائة من النفقات العمومية تتوجه مباشرة إلى الأجور، لتسجل بذلك تونس أعلى النسب في العالم من حيث كتلة الأجور. كما تسجل تونس أرقاما قياسية من حيث عدد الموظفين العموميين الذين وصلوا إلى حوالي 800 ألف موظف من ذلك 640 ألف موظف بالإدارات العمومية و187 ألف موظف في المؤسسات العمومية بعد أن كان العدد لا يتجاوز ال450 ألف موظف في سنة 2011... فقد عرف تطورا هاما حتى تضاعف حسب هذه الدراسة 16 مرة، منذ الاستقلال إلى سنة 2017 ليرتفع من حوالي 36 ألف سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف موفى 2018. كذلك لا يمكن اليوم للبلاد أن تتحمل تبعات إجراء الرفع من أجور الموظفين لتتجاوز نسبة كتلة الأجور 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، باعتبارها ستؤثر سلبيا على توازناتها المالية، كما أن التوقعات التي نشرها التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تؤكد مزيد تأزم الوضع الاقتصادي لبلادنا في الأيام القادمة. رغم التعديلات.. الدعم مازال ثقيلا كذلك تعتبر نفقات الدعم من بين النفقات التي أثقلت الميزانية العامة للدولة خاصة في السنوات التي تلت الثورة، فاليوم مازالت الدولة تدعم مواطنيها في المواد الأساسية وفي الطاقة لتحافظ على نفس الحجم في نفقات الدعم في سنة 2020 بما يناهز ال5500 مليون دينار. وبالرغم من مساعي الحكومة بترشيد الدعم حتى يستهدف فقط مستحقيه، إلا أن الدعم مازال مرتفعا في كل ميزانيات الحكومات المتعاقبة خاصة الدعم في الطاقة على خلفية توسع العجز الطاقي الذي بلغ حدود ال2.55 مليون طن مكافئ نفط حتى موفى جوان 2019 مقابل وبلغت وارداتنا من الطاقة 50 بالمائة مقابل تراجع ملحوظ في إنتاجنا الوطني من ذلك نزل إنتاج الغاز الطبيعي من 126 ألف برميل مكافئ نفط سنة 2010 إلى 72 ألف مكافئ نفط حاليا، فضلا عن تراجع إنتاج الفسفاط من 8 مليون طن إلى 3 مليون طن في نفس الفترة.. وكان قد بين الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي في هذا السياق ان الحكومة رغم أنها سعت إلى تعديل هذه المنظومة واعدت خطة طريق تمت الموافقة عليها من قبل مجلس وزاري منذ 2018، كما كونت لجنة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، إلا أن كل هذه المشاريع لم تتقدم فيها الحكومة لغياب حزام سياسي داعم لها حتى تبرمج الدولة ككل سنة في ميزانياتها حجم كبير للدعم والذي سيكون هذه السنة في حدود ال 5500 مليون دينار. ثقل جديد للمديونية ب12 مليار دينار كما تعد خدمة الدين العمومي من بين الجهات التي استحوذت على النصيب الأوفر من حجم ميزانية الدولة بعد أن وصلت الديون العمومية لسنة 2020 إلى ما يناهز ال12 مليار دينار؛ موزعة بين 3 مليار دينار ديون داخلية و9 مليار دينار ديون خارجية. وبلغ الدين العمومي لتونس مستوى 82.6 مليار دينار، في موفى شهر جوان 2019، مقابل 72.4 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2018، ونحو 81.3 مليار دينار موفى سنة 2018، وفقا «للنتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة في موفى شهر جوان 2019»، حسب نشرية أصدرتها وزارة المالية حول الدين العمومي. وأشارت الوزارة، في النشرية ذاتها، إلى زيادة حجم الدين الخارجي من إجمالي الدين العمومي إلى 71.1 بالمائة، مع موفى جوان 2019، مقابل 68.9 بالمائة، في 2018، ليصل إلى 7ر58 مليار دينار. في حين تراجع حجم الدين الداخلي إلى 28.9 بالمائة مقابل 31.9 بالمائة، موفى جوان 2018، ليبلغ 23.9 مليار دينار. وبالرغم من تحسن موارد الدولة الذاتية في السنة الجارية، إلا أنها مازالت لا تمثل مصادر تمويل قوية لميزانية الدولة، وتمكنت الدولة من تعبئة موارد ذاتية في حدود ال8075.8 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 17.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وارتفعت فيها المداخيل الجبائية إلى 7324.1 مليون دينار بزيادة تناهز ال22.1 بالمائة، في حين ارتفعت نفقات التصرف بنسبة 17.6 بالمائة لتصل إلى حدود ال6099.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 وذلك باعتبار المبالغ الممنوحة لفائدة دعم المحروقات، وبلغت المداخيل غير الجبائية المستخلصة إلى موفى مارس 2019 ما قدره 752 م د مقابل 899 م د في موفى مارس 2018، أي بتراجع قدره 147 م د. وفاء بن محمد
