وصلت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، التي اختتمت مساء السبت في العاصمة السودانية الخرطوم، إلى "طريق مسدود"، بحسب ما أعلنته وزارة الموارد المائية والري المصرية. وأرجع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية ذلك إلى "تشدد الجانب الإثيوبي، ورفض كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها"، على حد تعبيره. وطالبت مصر بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضي بمشاركة طرف دولي في المفاوضات للتوسط بين مصر والسودان وإثيوبيا وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث. وقال المتحدث إنه "سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب"، متهما أديس أبابا بالاستمرار في وضع عراقيل أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ. وأفاد مراسل بي بي سي في الخرطوم محمد عثمان، نقلا عن مصادر سودانية بأن الخلافات بين القاهرةوأديس أبابا تمحورت حول طريقة ملء السد والفترة الزمنية المحددة لذلك. وأضافت مصادر من داخل الاجتماعات لبي بي سي أن القاهرة أبدت عدم ارتياحها من طول أمد التفاوض حول سد النهضة، وطالبت إثيوبيا بالمرونة في مناقشة المقترحات المصرية. وأطلعت الحكومة الإثيوبية الجمعة الماضية دبلوماسيين وسفراء من عدة دول على الوضع الراهن لمشروع سد النهضة ومستجدات المفاوضات في اجتماع، ولم تنشر تفاصيل عنه. ومن جانبه، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه تابع عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا "الذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى". وقال في تغريدة على تويتر "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق."
