نظرت اليوم الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية الزعيم صالح بن يوسف حيث لم يحضر بالجلسة المنسوب اليهم الانتهاك ولا محاميهم في المقابل حضر ابن الزعيم صالح بن يوسف الدكتور لطفي بن يوسف وكذلك الأستاذ عفيف بن يوسف عن القائمين بالحق الشخصي الذي طالب بتأخير القضية من أجل احضار الشهود وهم بشير التركي وعمر اليحياوي ومحمد الهمامي واحمد الصقلي ومحمد غرس وعادل بن الشيخ. من جانبها فوضت النيابة العمومية النظر للمحكمة التي حجزت القضية لتحديد موعد جديد فضلا عن إرجاع القضية إلى القاضي المقرر لتهيئتها للفصل ومكاتبة عدة ادارات من بينها رئاسة الجمهورية ومؤسسة التلفزة الوطنية من أجل الحصول على وثائق وأرشيف تتعلق بالقضية. وتجدر الاشارة الى ان ملف القضية الذي أحالته هيئة الحقيقة والكرامة على الدائرة يوم 12 ديسمبر 2018 يتعلق بتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك، وقدوصفت الهيئة ما حصل بجريمة الدولة التي تمت بمدينة فرانكفورت بألمانيا يوم 12 أوت 1961. وكان لطفي بن يوسف نجل الزعيم الراحل قال ان أجهزة الدولة في ستينات القرن الماضي بما في ذلك الرئيس الحبيب بورقيبة ومساعدوه والوزراء هم مسؤولون عن اغتيال والده صالح بن يوسف، مبينا أنها كانت جريمة دولة ولا تسقط بالتقادم. وأضاف أن مطالب العائلة تتمثل في رد الاعتبار لصالح بن يوسف ودوره في تاريخ الحركة الوطنية التونسية من خلال إعادة كتابة التاريخ إضافة، إلى الاعتذار الرسمي من أجهزة الدولة التونسية لضلوعها في الجريمة، وكذلك إلغاء الأحكام المجحفة الصادرة بالإعدام في حقّ بن يوسف سنتي 1957 و1958. من جهته اوضح الاستاذ عفيف بن يوسف محامي عائلة الزعيم صالح بن يوسف ان الأبحاث في القضية أثبتت تورط كل من الدولة التونسية من خلال رئاسة الجمهورية المدبر للاغتيال وقد نفذ العملية الحرس الرئاسي في شخص قائد الحرس الرئاسي ومدير الديوان الرئاسي البشير زرق العيون وكذلك وزارة الداخلية ممثلة في شخص وزير الداخلية حينها الطيب المهيري ووزارة الخارجية من خلال وضع سفارتها في بايرن على ذمة مرتكبي العملية الاغتيال.