بعد مرور 58 سنة على اغتيال المناضل واحد أبرز قادة الحركة الوطنية صالح بن يوسف عادت قضية اغتياله لتطفو من جديد على سطح الأحداث. وتكشف عدة حقائق من خلال ندوة صحفية عقدها المحامي عفيف بن يوسف مكلف من عائلة صالح بن يوسف للقيام بالحق الشخصي في القضية كما انضم إليه محامون آخر بينهم حفيدة المناضل صالح بن يوسف. وأوضح عفيف بن يوسف انه ثبت كذلك تورط عبد الله بن مبروك الورداني ومحمد بن خليفة محرز الذين لم يقع سماعهما إلى اليوم باعتبار ان مقرهما مجهولا ، اما حميد ينتربوت فقد تم سماعه من طرف هيئة الحقيقة والكرامة وجميعهم وجهت اليهم تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار وفق قوله. واضاف انه ثبت أيضا مشاركة وتورط الدولة التونسية ورئاسة الجمهورية في شخص المرحوم الزعيم الحبيب بورقيبة، اضافة الى تورط الحرس الرئاسي في شخص بشير زرق لعيون قائد الحرس الرئاسي ومدير الديوان الرئاسي في عهد بورقيبة كما ثبت أيضا وفق ما صرح به الأستاذ عفيف بن يوسف خلال الندوة تورط وزاراتي الداخلية وايضا الخارجية (سفارة تونس ببرن) . وتورط أيضا المانيا عن طريق سكوتها على جريمة اغتيال صالح بن يوسف وعدم تتبع المتهمين ومحاكمتهم رغم التعرف عليهم ورغم حدوث الجريمة على أرضها. وأضاف الأستاذ عفيف بن يوسف أن ما يؤكد تورط السلطة الألمانية تحركها بعد 24 ساعة من الاغتيال وكشف هوية القتلة وكيف انهم دخلوا الى المانيا بأسماء مزورة ثم أقاموا ينزل بسويسرا وقدموا هويتهم الحقيقية وبات جميعهم وهم اربعة اشخاص بالغرفة التي يقيم فيها بشير زرق لعيون وكانت السلطة الألمانية تعد لإصدار بطاقات قضائية في شأنهم ولكن تدخلت الحكومة التونسية في تلك الفترة ويبدو وفق المحامي عفيف بن يوسف أن فرنسا وأمريكا تحركتا لتمكين المتهمين الأربعة من مغادرة سويسرا والعودة إلى تونس. ثم تناول الكلمة لطفي بن يوسف نجل صالح بن يوسف - يقيم صحبة عائلته بأمريكا - الذي اعتبر أن تعيين جلسة غدا لقضية اغتيال والده أمام الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس بعد مرور سنوات على اغتياله حدث تاريخي ونقطة ناصعة في المسار الديمقراطي بتونس وإثبات أن جريمة الاغتيال لا تسقط بالتقادم مضيفا أن الغرض من الندوة الإعلام عن لائحة الاتهام التي قدمت من طرف هيئة الحقيقة والكرامة مؤكدا انه ليس للعائلة تدخل في تعيين موعد لقضية الاغتيال. وتحدث لطفي بن يوسف وقال ان هناك وقائع حصلت تؤكد تورط الزعيم بورقيبة مبينا أن المرحومة صوفية زهير والدته كانت روت له قبل وفاتها حادثة تفيد أنها كانت طلبت من بورقابة الذي كان صحبة زوجته ماتيلدا يقضي أيام مرضه في منزل صالح بن يوسف بمنفلري باعتبار أن المنزل تتوفر فيه مكيفات وكانت زوجة بن يوسف تناديه "سي الحبيب" وسألت صوفية زهير الزعيم بورقيبة قائلة له "لماذا لا تتصالح مع صالح بن يوسف" فرد عليها قائلا " ولدي لو يوقف في طريقي نقضي عليه". وهناك حادثة ثانية تم ذكرها سابقا في وسائل الإعلام وهي أن بشير بن أحمد كان وزير في حكومة بورقيبة صرح انه لما كان صحبة وزير آخر مع بورقيبة أعلمه الزعيم ضرورة القضاء على صالح بن يوسف ووقعت هذه الحادثة عام 1956 أي قبل خمس سنوات من عملية الاغتيال. ثم تطرق لطفي بن يوسف للحديث عن أسباب الخلافات بين والده والزعيم بورقيبة. على غرار معارضة بن يوسف للاستقلال الداخلي الذي قبل به بورقيبة... وكيف اعتبر بن يوسف أن بورقيبة خان الشعب الجزائري. وعدة خلافات أخرى. واعتبر لطفي بن يوسف بأنه ليس المهم من أطلق الرصاص على والده ولكن المهم أن الزعيم بورقيبة ومؤسسات الدولة في تلك الفترة هي من نسقت للجريمة مؤكدا أن بشير زرق لعيون لا يمت بأية صلة قرابة لوالده صالح بن يوسف. وعبر عن أمله في أن لا تكون في المستقبل الاغتيالات حلا للخلافات السياسية مضيفا أن صالح بن يوسف كان حاملا للواء الثوري الذي لا نريده أن يختفي. وقال إن ما يثلج صدره أن مبادىء صالح بن يوسف لا تزال إلى اليوم معبرا عن أمله في أن لا ينتظر أبناء الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنوات طويلة لتتحقق العدالة. الاعتذار الرسمي وعن طلبات عائلة بن يوسف أكد أنها تريد الاعتذار الرسمي من اجهزة الدولة التونسية واعترافها بعملية الاغتيال لان ثلاثة من اجهزتها الرسمية نسقت ونفذت الجريمة ورد الاعتبار لصالح بن يوسف وإعادة كتابة التاريخ وذكر دوره وإلغاء حكمي الإعدام الذين كانا صدرا في حق والده سنتي 1957و 1958. وقال هناك طلب آخر كان للمرحومة والدته وهو إعادة جثمان والده صالح بن يوسف إلى تونس. لسنا سياسيين وحول ما يروج من أنه تم اختيار التوقيت للنظر في قضية اغتيال صالح بن يوسف أكد أن العائلة لا دخل لها في ذاك وأنهم ليسوا سياسيين مشير أن والدته منعت ابنيها الاثنين من المشاركة في السياسة. وأكد أن والده صالح بن يوسف كان ذو انتماء مغاربي ولم يكن إسلاميا البتة وبأنه كان فخورا بانتمائه إلى تونس
