تورس : جمعية القضاة : "القضاة مواطنون يمارسون حرية التعبير طبق الضمانات والضوابط الدستورية والقانونية"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جمعية القضاة : "القضاة مواطنون يمارسون حرية التعبير طبق الضمانات والضوابط الدستورية والقانونية"

وات نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 10 - 2019

أكدت جمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنها الخميس، أن القضاة "مواطنون يمارسون حرية التعبير طبق الضمانات والضوابط الدستورية والقانونية وما نصت عليه المواثيق الدولية " في علاقة بالجدل الحاصل اثر نشر القاضي حمادي الرحماني تدوينة الاثنين الفارط، يدعو فيها الى غلق قناة الحوار التونسي.
وأوضحت الجمعية، أن ما نشره القاضي على صفحته الخاصة من رأي حول أداء وخطاب قناة الحوار التونسي إنما تأسس على المبادئ والمفاهيم والضوابط التي تمارس في إطارها حرية الإعلام والصحافة وحرية الاتصال السمعي والبصري والجزاءات المترتبة عن الاخلال بها في دولة القانون طبق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنها أساسا تجريم خطاب الكراهية واستعمال الوسائل العدائية والعنف والخروج عن الموضوعية وعدم احترام الكرامة الإنسانية لما لذلك من تداعيات على حماية الأمن الوطني والنظام العام .
واعتبرت الجمعية، أن ما نشره القاضي على صفحته " لا يمثل خروجا على الحياد ولا تحريضا على العنف ضد القناة المذكورة وإنما هو إبداء لرأي مواطني في تعاط إعلامي لقناة تلفزية خاضعة لتقييم ورقابة الرأي العام طبق القوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وللمشهد السمعي البصري".
وذكرت في بيانها، بما سبق وحذرت منه النقابة الوطنية للصحفيين بتاريخ 6 سبتمبر 2019 عبر لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية في تقييمها لأداء بعض القنوات من خلال الحوارات التي بثتها مع بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية في السياق الانتخابي من تحوّل بعض وسائل الإعلام من دور إنارة الرأي العام إلى منابر لتصفية الحسابات بشكل قد يضرب مصداقية وسائل الإعلام ويهدد شفافية العملية الانتخابية.
وشددت على أن إثارة التتبعات ضد قاض مارس حرية إبداء الرأي والتعبير في نطاق الضمانات الدستورية والقانونية هو الذي يشكل الخطر على حرية التعبير لأن تلك الحرية مكفولة ليس فقط للصحفيين وللإعلاميين وإنما أيضا لعموم المواطنين وفق نفس الضوابط.
ودعت إلى فتح حوار مجتمعي بين كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي والهياكل الممثلة لقطاع الإعلام والمختصين حول ملف الاخلاقيات الصحفية والاعلامية كملف بالغ الأهمية في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي من أجل التوصل إلى مخرجات تدعم حرية التعبير والإعلام والصحافة وتجنبنا مخاطر الانزلاقات الخطيرة لسوء استعمالها.
يذكر أن القاضي، حمادي الرحماني، دعا في تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك يوم الإثنين 14 أكتوبر 2019، إلى ضرورة إغلاق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها، و"إلاّ فتونس ستدفع الثمن غاليا".
ودون الرحماني أن ''إغلاق الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها تبعا لتنفيذها مخططات إجرامية ومؤامرات مكشوفة أصبح ضروريا لحماية لحرية الإعلام...في غياب ذلك سندفع الثمن...سندفعه غاليا،''.
واعتبر في تدوينته أنّ قناة الحوار تستعمل في برنامجها، خطابا تحريضيا يشجع على العنف اللّفظي ويحمل في مضمونه توظيفا واستفزازا، مضيفا ''هي توفر المناخ الملائم للتوتر الاجتماعي والعنف السياسي...المفضي احتمالا لردود فعل وجرائم لا تحمد عقباها''.
ووصف الصحفيّين بقناة الحوار ب ''هم الجريمة..هم الحقد نفسه''، وأشار إلى أنّ الخطاب الذي تبثّه القناة هو تحريضي ''موجّه بصفة تعسفية ومجانية وإجرامية مضمرة ومدروسة ضد الملايين من التونسيين طلبا للخصومة والنزال واستجلابا لردود الفعل والصدام".
وأكّد في تدوينته أنّه في زمن الحرّية كلّ الخطابات ممكنة ولكن خطاب الفتنة والخصومة غير مسموح به حسب تقديره، ودعا إلى تجنّب خطاب الاستفزاز والاعتداء، وتابع متسائلا ''لماذا يستميتون في التمسك بخطاب الفتنة تحديدا؟ ولماذا نجد حرجا في إدانته والتفكير في قطع دابره تماما قبل أن يقطع حريتنا وديمقراطيتنا وسلمنا الاجتماعي والسياسي؟''.
من جهتها، أكدت قناة الحوار التونسي، الثلاثاء، أنها تعتزم تقديم شكاية ضد القاضي حمادي الرحماني للمجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل، على خلفية هذه التدوينة التي نشرها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.