عبرت 15 منظمة حقوقية تونسية عن عميق انشغالها بما يجري في تونس، خاصّة منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية، من تحريض واعتداءات على عدد من الصحافيين والمُعلّقين على الأخبار بقنوات إذاعيّة وتلفزيّة خاصّة. ودعت إلى حماية ما تحقق من مكاسب في مجال حرية التعبير والإعلام. وفيما يلي النص الكامل للبيان تُعبّر المنظمات الحقوقيّة التونسية الممضية أسفله عن عميق انشغالها بما يجري في تونس، خاصّة منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية، من تحريض واعتداءات على عدد من الصحافيين والمُعلّقين على الأخبار بقنوات إذاعيّة وتلفزيّة خاصّة. ومع إيمانها بضرورة أن يلتزم الإعلام بأخلاقيّات المهنة الصحفية والتعامل بايجابية مع قرارات الهياكل التعديلية، تؤكد المنظمات المُمضية أسفله على أن التحريض والاعتداء على صحافيين أومُعلقين على الأخبار – مهما كان زيغهم عن أخلاقيات المهنة الصحفية أو انخراطهم في حملات تضليل وتشويه لمُرشحين في الانتخابات – يُعدّان انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير وتهديدا لسلامة العاملين بقطاع الاعلام. كما لا يخدم ذلك، في نهاية المطاف، سوى مصالح اللوبيات والأحزاب السياسيّة، التي عرقلت منذ 2011 كل الجهود الجادّة لإصلاح مختلف القطاعات وحمايتها من استشراء الفساد، بما في ذلك قطاع الإعلام وعطّلت كذلك مدّة سنوات تأسيس المحكمة الدستورية. كما تستغرب ما ورد مُؤخراعلى لسان رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، في حديث لإذاعة الديوان، من كلام فضفاض وخطير حول ضرورة الإسراع بتحويل الإعلام إلى "أداة من أدوات الثورة" وتعويض الهايكا ب"هيئة مُنسجمة مع المرحلة القادمة" و"الارادة الشعبية"، مما يُذكّر بشعارات ومُمارسات الأنظمة السياسيّة الأكثر استبدادا وانتهاكا لحرية التعبير والصّحافة في العالم. وتُعيد موجة التحريض والاعتداءات الأخيرة الى الأذهان ما حدث– على سبيل المثال - من 2012، بعد أسابيع قليلة من تشكيل حكومة "الترويكا" بقيادة حركة النهضة، إلى الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة من: تنظيم حملات تحريض واعتداءات على الصحافيين، ومُحاولات للهيمنة على الاعلام العمومي، وخاصّة مؤسسة التلفزة التونسية، وتهديد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ببيع مؤسّسات إعلامية عموميّة للقطاع الخاص، وذلك في حديث أدلى به في 2012 لصحيفتين خليجيتين. إعلاء مقاييس الولاء والطاعة فوق معايير الخبرة والاستقلال في الرأي في تعيينات على رأس مؤسّسات إعلامية عمومية، أو تمّت مصادرتها، مثل دار الصّباح وإذاعة الزيتونة. تجاهل توصيات الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتّصال، وعرقلة تطبيق المرسومين 115 و116 الصادرين في 2011 والمُتعلقين بحرية الصحافة المكتوبة والالكترونية والإعلام السمعي والبصري، من أجل تمهيد السبيل لانشاء قنوات اذاعية وتلفزية حزبية، من بينها قناة الزيتونة الموالية لحركة النهضة، خارج نطاق القانون. استمرار هيمنة قيادة حركة النهضة - بغير وجه حق - على اذاعة الزيتونة المصادرة في 2011. وقوف حكومات وأحزاب مُؤثرة في المجلس التأسيسي، ثم في مجلس نواب الشعب موقف المُتفرج أو الداعم لقنوات اذاعية وتلفزية خاصة مُتمردة على القانون وضاربة عرض الحائط يتوصيات وقرارات الهيكا. تكاثر ضغوط رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على مؤسّسات إعلامية عموميّة، خاصّة مؤسّسة التلفزة التونسيّة ووكالة تونس افريقيا للأنباء، للتأثير في خطها التحريري. وإعلاء مصلحة بعض القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصّة فوق مصلحة الاعلام العمومي، وعزل الرئيس المدير العام لمؤسّسة التلفزة التونسية في 2015 بسبب دفاعه عن استقلاليّة خطّها التحريري. تعدد الاستشارات الحكومية المغشوشة حول مسائل جوهرية تتعلق بالاعلام والمحاولات منذ 2017 لتعويض المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وباحداث الهايكا، بقانون أقل حماية لتعديل المشهد السمعي والبصري وبهيئة تعديلية جديدة تضع مصلحة أصحاب المؤسسات الاذاعية والتلفزية الخاصة والحزبية فوق مصلحة الاعلام السمعي والبصري العمومي وحق التونسييات والتونسيين في اعلام أكثر جودة واحتراما لذكائهم والتزاما بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها. وتدعو المنظمات الحقوقية الممضية أسفله كافة مكونات المجتمع المدني لمزيد اليقظة والعمل المشترك من أجل حماية ما تحقق من مكاسب في مجال حرية التعبير والإعلام والحريّات الأكاديمية – التي تعتبر ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي – من أطراف وأحزاب عرقلت سابقا كلّ المحاولات الجديّة لإصلاح الإعلام، وفازت في بداية الشهر الجاري في انتخابات تشريعية قاطعتها أغلبية المواطنات والمواطنين المسجلين على دفاتر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. المنظمات و الجمعيات الممضية: - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية - الجمعية التونسية لمساندة الأقليات - الجمعية التونسية للوقاية الايجابية - جمعية لم الشمل - جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية - جمعية النهوض بالحق في الاختلاف - جمعية رؤية حرة - جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية - الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام - اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس - فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين - مركز تونس لحرية الصحافة
