عقد رئيس الوزراء سعد الحريري الثلاثاء سلسلة اجتماعات مع سفراء دول أجنبية داعمة للبنان غداة إقرار حكومته إصلاحات جذرية، لم تقنع المتظاهرين الذي افترشوا الطرق والساحات لليوم السادس على التوالي. وأقرّت الحكومة اللبنانية الاثنين رزمة إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0,6 في المئة وإجراءات من خارجها، لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة. وتتمحور أبرز الإجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحية وردت في مؤتمر "سيدر". وأكد المستشار الاقتصادي للحريري نديم المنلا في حديث لصحافيين بينهم مراسل فرانس برس أن رئيس الحكومة ينتظر رداً دولياً إيجابياً بشأن الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي اعتمدتها حكومته. ولم تصدر أي ردود فعل دولية بارزة من الدول الصديقة للبنان إزاء موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية والإصلاحات التي أعلنت على إثرها. وأعلن المنلا لصحافيين "نعتقد أنه بعد إعلان قرارات الحكومة أمس سنتلقى ردود فعل إيجابية" من السفراء. وأضاف أن تلك الإصلاحات "كانت المطلب الأساسي للعديد من أعضاء المجتمع الدولي".