بيروت (وكالات) طالب المحتجون في لبنان رئيس الوزراء، سعد الحريري، بالرحيل، وذلك رغم إعلان الحكومة موافقتها على بنود الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري للمجلس الوزاري. وتزامنت مطالبات المحتجين مع إعلان الحريري في كلمة ألقاها بعد اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا، اتفاق الحكومة على بنود الورقة الإصلاحية. وتضمنت مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17 % إلى 34 % لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين ب50 % وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا، اتفاق الحكومة على بنود الورقة الإصلاحية، مؤكدا أنه لم يطلب مهلة 72 ساعة من المحتجين بل من شركائه في الحكم. وقال الحريري إنه «منذ تشكيل الحكومة وهو يطالب الفرقاء بتحقيق الكرامة الفردية لكل المواطنين، بحيث يتم تأمين كل احتياجاتهم من تعليم وطبابة وغيرها»، لافتا إلى أنه يعتبر أن «هدف الممارسة السياسية هو تأمين كرامة الناس الفردية المستمدة من الكرامة الوطنية». وأضاف أنه «بعدما صبر اللبنانيون كثيرا وصلوا إلى مكان من اليأس ما أدى إلى الانفجار، والمطالب كثيرة ومحقة ومتنوعة، لكن المطلب الواضح هو المطالبة بكرامتهم وباحترامهم». وأكد الحريري أنه لم يطلب مهلة 72 ساعة من المتظاهرين، بل أعطاها لشركائه في الحكومة ولنفسه، وأضاف: «طالبت بسلسلة من الإجراءات منذ 3 أيام وقد تم إقرارها في جلستنا امس». وتوجه الحريري للمحتجين في مختلف المناطق اللبنانية، قائلا لهم، إن «قرارات الحكومة قد لا تحقق مطالبكم لكنها تحقق مطالبي وهي مدخل لتحقيق مطالبكم». وأضاف: «القرارات التي أخذتها الحكومة حصلت بفضلكم لأنكم كسرتم كل الحواجز، وهي ليست للمقايضة». وأوضح: «لن أسمح لأحد بتهديد الشباب والشابات المتظاهرين، صوتكم مسموع وإذا كان مطلبكم انتخابات مبكرة ليصل صوتكم فأنا معكم. أنتم أعدتم الهوية اللبنانية إلى مكانها الصحيح خارج أي قيد طائفي».