رغم المؤشرات الإيجابية التي لحقت الاعلان عن بداية الجلوس والاستعداد للتفاوض الحكومي بين حركة النهضة من جهة وحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب فان الواقع الراهن يحمل في طياته مضامين سلبية توحي بامكانية نهاية النقاشات بعد تشبث كل الاطراف بشروطها. ولئن ترك التيار الديمقراطي الأبواب مواربة في انتظار قبول النهضة بشروطه من خلال الاستعداد لعقد اجتماع حزبي السبت القادم وذلك للنظر في الصيغة النهائية للموقف سواء بالالتحاق بحكومة النهضة او بالمعارضة فان حركة الشعب جنحت سريعا الى الرفض بعد ان خسرت المفاوضات منذ جولتها الاولى باعلان خيار "حكومة الرئيس" وإعطاء الضوء الأخضر لرئيس الجمهورية قيس سعيد لتبني هذا التمشي ليرفضه الرئيس لاحقا لتجد حركة الشعب نفسها في تسلل واضح. واذا كانت المواقف سلبية بالنسبة للحزبين تجاه النهضة فان ذلك يدفع للتساؤل عن الفرضيات الممكنة والمحتملة حتى تنجح الحركة في تشكيل حكومتها دون الحاجة لحزب التيار ولحركة الشعب، وأي الاطراف الأقرب لها. أدوار ائتلاف الكرامة على حداثته كائتلاف سياسي فان ائتلاف الكرامة يشكل مخرجا سياسيا لحركة النهضة، وقد أبدى الائتلاف مرونة في التعامل مع الحزب الفائز في الانتخابات سواء بالاعتراف بحق الحركة في ان تتخذ من احد قياداتها رئيسا للحكومة او باعلان استعدادها للمشاركة في الحكم. وأكد القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، "ان حركة النهضة وائتلاف الكرامة تقدما في الاتفاق بخصوص ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الحركة، لأن البلاد لا تحتمل حالة الفراغ". وأفاد البحيري، عقب الاجتماع الذي جمع بين الجانبين نهاية الأسبوع الماضي " بأن ممثلي ائتلاف الكرامة تقدموا بمقترحات لتعديل مشروع "وثيقة تعاقد الحكومة" التي طرحتها الحركة بخصوص برنامج الحكومة المقبلة، وقدمتها في ندوة صحفية أمس الجمعة. وأوضح أن الطرفين، عبرا عن تخوفهما "من تنكر بعض القوى الثورية لوعودها الانتخابية، وبحثها عن مبررات للتنصل من واجب المشاركة في الحكومة المقبلة، ووضع شروط غير مقبولة"، في اشارة الى موقف حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي، اللذين أكدا في تصريحات سابقة رفضهما المشاركة في حكومة تترأسها حركة النهضة. وتماهيا مع موقف النهضة اعتبر الائتلاف ان ما تمر به الحركة هو حالة من الابتزاز السياسي من طرف بعض الاحزاب منتقدا في ذات السياق ما اسماه "بالتلفيق والدقازة الدستورية"وذلك ردا على شروط الاحزاب الداعية لتخلي النهضة عن حقها الدستوري في تسمية رئيس حكومة من صلب الحركة . وقال القيادي عبد اللطيف العلوي في مداخلة على قناة حنبعل ان الشعب التونسي منح احجاما للاحزاب السياسية متابعا " تشكيل الحكومة يكون على هذا الاساس". واضاف العلوي " هنالك من يريد التفصي من مسؤولية الحكم وذلك حتى لا يحاسب في السنوات المقبلة متابعا " لا يجب ان ننظر للمرحلة الحالية كما نظرنا لمرحلة 2011 و 2012. وتابع عبد اللطيف العلوي " اليوم الشعب اعطى كل حزب حجمه وعصر الطلعات والخزعبلات انتهى كما ان عصر التلفيق والدقازة والعرافة الدستورية انتهى". تحالف مصالح واذا كانت النقاشات واضحة بين النهضة وائتلاف الكرامة رغم حجم الانتقادات الموجهة للائتلاف فان طرفا جديدا قد يشكل احدى الفرضيات الممكنة لمساعدة الحركة على تجاوز ازمة التشكيل الحكومي دون ان تكون في الحكومة اصلا. قلب تونس الخيار الآخر .. هكذا فرضية لا يمكن إنكارها كحالة سياسية مع حزب قلب تونس بعد ان تراجعت حدة انتقاداته الموجهة للنهضة وتعبير قياداته عن رغبتهم "غير الظاهرة " في التواجد ضمن فريق الحكم عبر عن رغبته في التواجد ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها النهضة فان حزب قلب تونس يمكن ان يكون متواجدا بحكومة النهضة. فسيناريو تحالف المصالح بين النهضة وقلب تونس قد يجد ما يبرره سياسيا في اطار تبادل الاستفادة بين الطرفين، ويدرك القروي وحزبه ان اعادة الانتخابات قد لا يكون في مصلحته في هذه الفترة بالذات، اذ لا تزال تداعيات ارقام رئاسية 2019 في دورتها الثانية تلقي بضلالها وان اَي اعادة للانتخابات التشريعية قد تخلق ازمة حقيقية داخل قلب تونس بما من شانه ان يفقده جزء كبير من نوابه. كما ان من مصلحة القروي ان يحافظ على استقرار العلاقة مع حركة النهضة بالنظر الى حجم الملفات المتداولة قضائيا وان التشويش على تشكيل الحكومة لن يكون في صالح اي طرف منهما . ويمثل قلب تونس عاملا من عوامل الاستقرار الحكومي،واذ اعلنت النهضة على رفضها لدخول قلب تونس حكومتها فانها حتما لن ترفض تصويته لها في اطار استقرار الحياة السياسية وتجنب هزات محتملة . ويملك قلب تونس 38 نائبا وهو ما يمثل نحو 1/3 احتياج حركة النهضة لضمان حكومة مستقرة بخزام سياسي مريح وتواجد قلب تونس في الحكومة سيكون من خلال التصويت عليها في البرلمان دون ان يكون احد مكوناتها. تحيا تونس… مجددا ويبقى سيناريو تواجد حزب تحيا تونس ضمن الائتلاف الحكومي القادم ممكنا بالنظر الى حجم العلاقة بين تحيا والنهضة، فدخول حزب يوسف الشاهد لحكومة النهضة هو بمثابة رد الجميل للحركة التي حافظت على بقاء الشاهد في الحكم رغم الهزات السياسية التي حصلت سعيا للإطاحة به. كما ان حزب تحيا تونس لا يمكن ان يتواجد ضمن مربع المعارضة، حيث ان وجوده كحزب تزامن مع وجوده في الحكم بما يعنيه انه حزب حكم اكثر من كونه حزب معارضة. واذ خسر حزب تحيا تونس الرئاسية فانه استطاع ان يتواجد كسادس حزب برلماني ب 14 نائبا وهو رقم مهم في معادلات التصويت على الحكومة او على القوانين المقترحة مستقبلا ،اضافة الى ذلك فان علاقة النهضة بتحيا ليست بالطارئة على الحكم وهو ما يمثل مقدمة للتواصل السياسي بين الطرفين. واقعية الأقلية داخل البرلمان توجه النهضة نحو الاحزاب الأقلية والمستقلين قد يشكل سيناريو مهم بالنسبة للحركة وذلك بالنظر الى حجهم العددي والذي يتجاوز 30 نائبا وهو ما يعد حقل استقطاب كبير بالنسبة في انتظار تشكل كتلهم البرلمانية . وتتوزع الاحزاب الأقلية والمستقلين على النحو التالي: -حركة مشروع تونس 4 مقاعد -حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري3 مقاعد - حركة نداء تونس 3 مقاعد - حزب الرحمة 3 مقاعد - حزب البديل3 مقاعد خليل الحناشي
