كانت "الصباح نيوز" قد نشرت أمس مقالا عما جرى في محكمة باجة وعن خلفيات قرار القضاة العاملين بها الاضراب اليوم ومتابعة للموضوع اتصلت اليوم "الصباح نيوز" بالقاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة مختار الأعوج، والذي قال ان الاضراب كان ناجحا ولم تسجل اية مناوشات كما قدم لنا رواية اخرى مخالفة تماما لما ذكره لنا المحامي مصطفى الغربي يوم امس والذي قال لنا بانه تم تعنيفه من قبل احد القضاة. وأوضح محدثنا ان تفاصيل الحادثة تعود الى يوم 17 ماي الماضي حيث وقعت احالة المحامي "كريم الحسناوي" على التحقيق بتهمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه او لغيره او للإضرار بالإدارة ولكن تم نقل قضيته الى المحكمة الابتدائية بتونس واتصل به قاضي التحقيق الاول "نجيب الغربي" ليخبره بانه لن يستنطقه في باجة لان قضيته احيلت على انظار المحكمة الابتدائية بتونس ولكن المحامي تمسك بالحضور يوم 17 ماي الماضي رفقة رئيس فرع المحامين بتونس نجيب يوسف وعدد من المحامين من بنزرت وسوسة وولايات اخرى كمؤازرة منهم لزميلهم وعبروا عن رفضهم عرضه على التحقيق في إشارة منهم الى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذى يمنح للمحامي حصانة أثناء أدائه لواجبه وبطلان جميع الاحالات على قلم التحقيق. واضاف محدثنا ان يوم 17 ماي شهد انفلاتا وفوضى داخل المحكمة الابتدائية بباجة حيث قام حوالي 80 محاميا بتنفيذ احتجاج في ممّرات المحكمة رافعين شعارات واقتحموا مكتب وكيل الجمهورية وقامت احدى المحاميات ب"الزغردة" في المكتب في اشارة منها الى انتصار سلك المحامين وان لا احد يمكنه تركيعهم وما كان من وكيل الجمهورية الا ان يطلب من مساعده فتح محضر في شانها ولكن وقع اخراج المحامية بالقوة من مكتب وكيل الجمهورية من قبل زملائها كما لم يكتفي المحامون بذلك بل قام المحامي مصطفى الغربي والمحامية ايمان الماكني باعتراض سبيل قاضي التحقيق الاول نجيب الغربي وهو في طريقه لاداء صلاة الجمعة وهددوه بالاعتداء بالعنف هنا تحرك القضاة واتخذوا قرار الاضراب العام. وختم محدثنا بالتأكيد على انه سيقع الاكتفاء فقط بالجلسات البيضاء في المحكمة الابتدائية بباجة حتى اخر الاسبوع في انتظار اعتذار رسمي للقضاة من قبل عمادة المحامين والمحاسبة الجزائية والتاديبية للمحامين المتورطين في اثارة الفوضى ومحاولة الاعتداء على قاضي التحقيق والا فان الامر سيتطور الى حدّ إعلان الاضراب العام في مختلف محاميي ولايات الجمهورية.