تحاول حركة النهضة التونسية إحكام سيطرتها على البرلمان من خلال ترشيح زعيمها راشد الغنوشي لرئاسته في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى إبقاء خيوط اللعبة بين يديها مع تصاعد التوقعات بتنازلها عن رئاسة الحكومة رغم قرار مجلس الشورى الأحد بتجديد نفس الموقف الداعي إلى تولي الحركة هذا المنصب. وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني "إن مجلس شورى الحركة جدد التمسك بالحق في تشكيل الحكومة وفي رئاستها احتراما لنتائج الانتخابات وللدستور الذي يمكنها من ذلك". كما قرر المجلس المنعقد في دورته ال33 السبت والأحد، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان. وأكد الهاروني في تصريحات إعلامية أن "التصويت يوم الأربعاء في مجلس نواب الشعب لرئيس البرلمان سيكون اختبارا مهما ومؤشرا للقوى التي من الممكن أن تتعاون مع النهضة في تشكيل الحكومة"، وهو ما يعزز الأنباء التي تحدثت الأيام الماضية عن صفقة ستعقدها النهضة مع الأحزاب المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة تنص على تنازل الحركة عن رئاسة الحكومة مقابل تولي الغنوشي لرئاسة البرلمان. ويحتاج الغنوشي ل109 أصوات لفوزه برئاسة البرلمان وهو تحد ليس بالسهل بالنظر إلى محدودية مقاعد النهضة "52 مقعدا" وهو ما يحتم عليها التفاهم مع الكتل الكبرى التي تتفاوض معها بشأن الحكومة المقبلة. 109 أصوات يحتاجها راشد الغنوشي للفوز برئاسة البرلمان وواجهت رغبة النهضة في ترؤس الحكومة رفضا قويا من شركائها المحتملين من بينهم التيار الديمقراطي "22 مقعدا"، وحركة الشعب "16 مقعدا"، وحزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد "14 مقعدا". ويصف مراقبون قرار مجلس الشورى بالتمسك برئاسة الحكومة بالمناورة السياسية، وأن الحركة لا تريد تولي هذا المنصب بقدر ما تسعى لمواصلة سياسة الحكم غير المباشر وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق السيطرة على البرلمان مع الاستمرار في ما يسمى ب"سياسة التوافق". وقال الهاروني خلال مؤتمر صحافي عقده صباح الأحد "نعطي أولوية للبرلمان لأنه فيه تصنع التوافقات وتتخذ القرارات لتسيير البلاد"، مضيفا "رئاستنا للبرلمان أولوية لنا من أجل العمل على تشريعات وقوانين إصلاحية". وألمح الهاروني إلى إمكانية تنازل النهضة عن رئاسة الحكومة قائلا "منصب رئيس الحكومة مهم، ولكن سيتم تكوينها بالتفاوض والتشاور مع الأحزاب حول شخصية يتم ترشيحها لهذا المنصب". وبدأت تظهر خلال الأيام الماضية مواقف داخل الحركة ترفض تولي رئاسة الحكومة حيث عبرت قيادات عن ضرورة التخلي عن هذا الشرط في سبيل تشكيل الحكومة. وتحسب تلك القيادات على التيار الرافض للحكم المباشر الذي يقوده الغنوشي. وتتداول وسائل إعلام محلية جملة من الأسماء التي تقول إن النهضة تقترحها لرئاسة الحكومة في مقدمتها اسم رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، وإلياس الفخاخ القيادي بحزب "التكتل" والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة. لكن مراقبين قللوا من جدية تلك التسريبات وقال الناشط السياسي برهان بسيس "لن يكون مصطفى بن جعفر مقترح النهضة لرئاسة الحكومة، بينما بدأت النقاشات الداخلية حول وزارات السيادة والنهضة تتجه نحو اقتراح عامر العريض لوزارة الداخلية". وتزايدت مؤخرا حدة التكهنات التي تتوقع الإبقاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة الجديدة. وتستند هذه القراءة على تحركات الشاهد التي توحي بأنه سيلعب دورا مهما في الحكومة المقبلة كان آخرها إيفاده إلى الجزائر للتحضير لأول زيارة خارجية سيقوم بها الرئيس قيس سعيد. وتربط الشاهد علاقة قوية بحركة النهضة التي دافعت عن بقائه رئيسا للحكومة وأحبطت محاولات حزب نداء تونس بقيادة حافظ قائد السبسي لإقالته سنة 2018. وكان الشاهد ينتمي إلى نداء تونس الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية سنة 2014، قبل أن ينسحب منه ويؤسس حركة تحيا تونس. وفازت حركة تحيا تونس ب14 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي. وعقد لقاء بين قيادات من النهضة وتحيا تونس أشيعت بعده أنباء بتوصل الحزبين إلى تفاهم بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة.
