- انا مستقل عن النهضة وكل الاحزاب كشف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في حوار مع الجزيرة نت عن أولويات عمله خلال الفترة المقبلة، وعن ملامح تشكيلة حكومته الجديدة، كما رد على حملة التشكيك في استقلاليته وكفاءته في العلاقة بإدارة المرحلة القادمة، وتحدياتها الاقتصادية خصوصا. بعد تكليفكم برئاسة الحكومة الجديدة، كيف تنظرون لهذه المسؤولية؟ هي مسؤولية كبيرة دون شك، ومعلوم أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يواجه تحديات كبرى، لكني عازم على تكوين حكومة مقتدرة فيها كفاءات قادرة على مجابهة هذه الصعوبات بعد التشاور مع جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني، لنتمكن من وضع برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لانتظارات الشعب التونسي، ولشبابه الذين عبروا عنها خلال الانتخابات الأخيرة. هل أنتم منفتحون على جميع الأطياف السياسية والحزبية في مشاوراتكم القادمة نحو تشكيل الحكومة أم هناك استثناءات وخطوط حمر؟ سأكون منفتحا على جميع الأحزاب دون استثناء، لا سيما التي ترغب في المساهمة في بناء خطط الإصلاح وإعداد برنامج لإنقاذ تونس من هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها، كما سأنطلق فعليا في الاتصال بجميع الأحزاب والمنظمات الوطنية لسماع آرائهم ومقترحاتهم، وأطلعهم على تصوري لمسار الحكومة وبرنامج عملها. البعض يعتبركم محسوبا على حركة النهضة وصديقا مقربا لا سيما بعد فترة عملك مع أحزاب "الترويكا" بخطة كاتب دولة للفلاحة؟ أنا مستقل دون أدنى شك، ليس فقط عن النهضة بل عن جميع الأحزاب السياسية، والمقربون مني يعرفون ذلك، أما عن حقيقة اقتراحي من قبل النهضة بخطة كاتب دولة للفلاحة خلال فترة "الترويكا" فقد تم ذلك على أساس أني شخصية مستقلة ذات كفاءة، وأؤكد أني لم ولن أنتمي لأي حزب، وهدفي الوحيد هو خدمة تونس، والتعاون مع جميع الأحزاب والمنظمات لإيجاد حل وبرنامج مشترك لإخراجها من وضعها الحالي. بعض الأحزاب وحتى المنظمات الوطنية أبدت بحسب ما رشح من أخبار تحفظا على شخصكم بحجة أنك لا تمتلك خلفية اقتصادية، وأن الوضع الذي تمر به البلاد يتطلب شخصية ذات مؤهلات اقتصادية ولها علاقات بمنظمات دولية مالية. كيف ترون هذا الطرح؟ أعتقد أني أجمع بين البعدين التقني بصفتي مهندسا فلاحيا، والاقتصادي باعتبار خلفيتي الأكاديمية، وأمتلك خبرة ودراية معمقة في الاقتصاد، حيث أنجزت أطروحة المرحلة الثالثة في هذا المجال، ولي إلمام كاف يؤهلني لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ويعلم الجميع أني رجل إدارة، حيث قضيت جزءا هاما من حياتي المهنية في دواليب الإدارة التونسية ولي إلمام بنواميسها، فضلا عن تجربتي في مجال القطاع الاقتصادي والاستثمار الخاص التي تجاوزت العشر سنوات، كما لي علاقات بمنظمات دولية. وأنتم تتحدثون عن القطاع الخاص، هل يمكن أن نفهم أن أحد رهاناتك الاقتصادية في الحكومة سيركز على هذا القطاع؟ الاقتصاد الخاص يعد من الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الذي سأمضي فيه، لأن فيه رهانا على الاستثمار وعلى المؤسسات الخاصة، لما لها من دور في تحقيق النمو وتراكم الثروة وخلق مواطن شغل، لأن أجهزة الدولة لم تعد قادرة على استيعاب جميع طلبات الشغل، والرهان الأكبر سيكون على الاستثمار في القطاع الخاص، وعلى رجال الأعمال من أبناء تونس، دون أن ننسى طبعا دفع الاستثمار الأجنبي وانفتاحنا عليه سواء من أشقائنا العرب أو باقي دول العالم. ما هي المقاييس التي ستعتمدونها في اختيار فريقكم الحكومي وهل من شروط بعينها؟ هما في الحقيقة مقياسان لا ثالث لهما: الكفاءة والنزاهة، وهو ما أؤمن به وسأعمل على تحقيقه في ملامح تشكيل حكومتي الجديدة. هل تعتقدون أن حكومتكم ستحظى داخل البرلمان بتصويت الأغلبية؟ نعم، عندي أمل وثقة عالية في أن مختلف الأحزاب ونوابهم سيقتنعون بتشكيلة الحكومة الجديدة وأعضائها وبرنامجها للنهوض بتونس في مجال التشغيل ومقاومة الفقر وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وأعول بحول الله على مصادقة واسعة داخل البرلمان. ما هي رسالتكم للشعب فيما ينتظره من حكومتكم في ظل سيطرة حالة من اليأس لدى طيف واسع من إمكانية الإصلاح والتغيير؟ رسالتي واضحة للشعب التونسي وهي أن هذه الحكومة ستكون حكومة عمل وإنجاز، وستعمل على الاستجابة لمطالب الشعب وانتظاراته التي عبر عنها بوضوح خلال الفترة الماضية وخلال الحملة الانتخابية، أقول إننا صادقون وليس لنا أي حسابات خاصة لا سياسية ولا شخصية، وسنصارح شعبنا بكل الحقائق كما هي، ونعول على دعم التونسيين لنا.
