أكدت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أنه تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية والمصادقة عليها سنة 2017 خلال مجلس وزاري انعقد في الغرض. وأفادت ان هذه الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة مع مختلف الشركاء المتدخلين تعمل على حماية المرأة من عديد المخاطر مثل العنف الاقتصادي وعدم المساواة في الأجر. كان ذلك خلال الندوة الوطنية حول النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية تحت عنوان "دور المرأة والفتاة الريفية في مواجهة تغير المناخ" المنعقدة صباح اليوم الاثنين بالعاصمة. كما بينت أن منظومة احميني المتعلقة بالتغطية الاجتماعية للنساء في المناطق الريفية مكنت إلى حد الآن من انخراط 12 الف امرأة، على أن تصل إلى إدماج نصف مليون امرأة في الوسط الريفي في منظومة التغطية الاجتماعية، مؤكدة أن العمل متواصل لتطوير هذه المنظومة قصد بلوغ الأهداف المرجوة. كما افادت الوزيرة ، في ذات السياق، ان بلادنا قد صادقت على خطة عمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، والتي تمت صياغتها وفق مقاربة تشاركية، ويتم تنفيذ أهدافها من خلال "مشروع لكل منطقة حياة" في سبع مناطق من الجمهورية قصد تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن. واعتبرت أن هذه الخطة ستنعكس على واقع المرأة والفتاة من خلال القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي ، وضمان سلامتها وصحتها وأمنها وتمتعها بحقوقها الإنسانية وممارستها وتيسير نفاذها الى العدالة، فضلا عن تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية وفي إدارة الشأن العام و في صنع القرار من أجل الحفاظ على السلاّم و حلّ النزاعات والتصدي للإرهاب. وتم بالمناسبة عرض فيديو حول النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية، ومداخلات تمحورت حول أهم القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية في تونس وإلقاء الضوء على الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية، وعرض تجربة وزارة الفلاحة مع التعاون التنموي الألماني حول المرأة في مجابهة ندرة المياه، إلى جانب مداخلة حول قراءة المجتمع المدني لدمج مفهوم النوع الاجتماعي في القضايا المتعلقة بتغير المناخ في تونس.
