أعلن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في رسالة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انسحابه من رئاسة حزب الحراك ومن الساحة السياسية الوطنية. وفي ما يلي نص الرسالة رسالة إلى التونسيين والتونسيات أيها الاخوة والاخوات على إثر نتائج الانتخابات الأخيرة التي أتحمل كامل المسؤولية فيها، قررت الانسحاب من رئاسة حزب الحراك وكذلك من الساحة السياسية الوطنية مع البقاء ملتزما بكل قضايا شعبي وأمتى التي سأواصل خدمتها بما أستطيع بطرق وفي مجالات أخرى. اسمحوا لي بآخر خطاب سياسي أتوجه به إليكم، من باب المحبة لكم والغيرة على المصلحة الوطنية، أضع فيه عصارة أفكاري ومخاوفي وآمالي وما يمكن أن تنتفعوا من تجربتي، ولكم سديد النظر. أعلم كل ما تعانون وأتألم لكل ما تتألمون منه وأقاسمكم نفس الآمال لأنني واحد منكم وقد عاينت طوال الحملة الانتخابية حجم الصعاب التي تتخبطون فيها ومع هذا أقول لا تحبطوا ولا تيأسوا ولنواصل جميعا بكثير من الأمل والتفاؤل هذا الانتقال الصعب الخطير من شعب الرعايا إلى شعب المواطنين. هذا الانتقال هو هدف ثورة 17 ديسمبر المجيدة والربيع العربي وهو يتحقق في تونس بسرعة أكبر من كل قطر عربي. نحن نتخلص من وضع دام قرونا هو وضع شعب الرعايا أي الشعب المملوك لدولة عنيفة فاسدة في خدمة الأقلية ومصالحها غير المشروعة ... شعب تخلى فيه أفراده عن حقوقهم خوفا من البطش وينتقمون من وضعهم بالإضراب عن واجباتهم. نحن ندخل من الباب الواسع للثورة وضع شعب المواطنين وهو الشعب الذي يملك دولة قانون ومؤسسات في خدمة مصالحه الشرعية... شعب لا يفرط كل فرد فيه في أي من حقوقه ويضطلع بكل واجباته لأنه يعلم أنه لا يوجد حق دون واجب مما يخلق مجتمعا سليما خلاقا مبدعا. وفي هذه المرحلة الدقيقة من مسيرتنا الجماعية أريد تحذيركم من تصديق القائلين عن حسن أو سوء نية أن الدستور بحاجة للتعديل في اتجاه نظام رئاسي لضمان فعالية الدولة واستقرارها. فلو كان النظام الرئاسي هو أنجع الطرق لقيادة الشعوب لما أدى بنا للثورة ولخراب أغلب أقطار الوطن العربي إن دور الاستبداد تاريخيا في تحطيم دولنا وشعوبنا واتضاح سخافة اسطورة المستبد العادل وسهولة انقلاب كل نظام رئاسي إلى نظام استبدادي تجعل من دستورنا الذي وزّع السلطات بكيفية ذكية تمنع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة من التسلط، أحسن دستور لحماية شعبنا والأجيال القادمة من طفرة استبدادية جديدة تعيدنا للمربع الأول ولن تزيد إلا الطين بلّة. كونوا على أتم الثقة أنه لولا دستورنا الحالي لانتهت الثورة حال انتصار النظام القديم في انتخابات 2014 ولعدنا بسرعة لعهد بورقيبة وحتى للتوريث الذي اتضحت مطامحه منذ بداية عهدة الرئيس السبسي. كونوا أيضا على أتم الثقة أنه لولا هذا الدستور لما حصل الانتقال السلمي والسلس للسلطة الذي أثار دهشة وإعجاب كل من يعرفون ماضي وحاضر العالم العربي في هذا المجال نعم يجب التمسك بدستورنا لكن يجب استكمال مؤسساته خاصة المحكمة الدستورية وأيضا تفعيل البند السابع منه لإرساء دعامة إضافية للحكم المحلي تساهم في توسيع رقعة المشاركة الشعبية في ممارسة الحكم وتعطي دفعا كبيرا للتنمية البشرية بأوسع معانيها. هذا لا يعني أنه ليس لنظامنا السياسي نواقص لكنها ليست في الدستور. إن ما يعيق الاستقرار الحكومي الذي نحن بأمس الحاجة إليه وكذلك فعالية البلديات وغدا فعالية المجالس الإقليمية هو القانون الانتخابي المبني على النسبية والمانع لوجود أغلبية تحكم، لا يهم من تكون، شريطة أن تتحمل كامل المسؤولية إن نجحت ففي مصلحة الشعب وإن فشلت تستبدل بأغلبية أخرى تعطى نفس الحظوظ ونفس المسؤولية كما هو الحال في أكثر الديمقراطيات عراقة واستقرارا. إذا لم يُعد النظر في القانون الانتخابي والقوانين القادرة فعلا على تخليص قطاع الاعلام والأحزاب السياسية من سطوة المال الفاسد، فإن ديمقراطيتنا ستصبح سوق ودلال يُتاجر فيها بكل شيء وخاصة بالمصلحة الوطنية وهو ما قد يمهد لموجات شعبوية تعيدنا لما قبل الثورة. أيها الاخوة والأخوات يبقى أن أكبر عامل يهدد مجتمعنا هو الوضع الاقتصادي المشين الذي يحكم على مئات الآلاف من التونسيين بالفقر والبطالة والبؤس واليأس وأكبر سبب فيه الفساد الذي استشرى بكيفية رهيبة في الخمس سنين الأخيرة بعد أن وقع التصالح معه في الصيغة المشينة التي سميت كذبا ونفاقا مصالحة وطنية. تونس بأمس لقوانين وسياسات تضرب بقوة حفنة من العائلات الاحتكارية الطفيلية ومالها الفاسد وهو الضرع الحلوب الذي يتغذى منه إعلام العار وبعض العصابات السياسية التي تتغطى بقانون ضعيف وفضفاض للأحزاب ومهمتها استغلال الديمقراطية التي حاربتها لتخدم مموليها وهم ألدّ أعداء المصلحة العليا لا تهمهم إلا مصالحهم الآنية . ونظرا لإكراهات التحالفات السياسية التي افرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة فإنني أشكّ في قدرة السلطة حتى ولو أرادت ذلك أن تنجح وحدها في مقاومة الداء المميت. لهذا على شعب المواطنين إعلان الحرب على الفساد والتجند لاستئصال هذا السرطان المهدد لحقه في العيش الكريم فهذا الفساد هو أكبر مبذر لثروة وطنية قادرة لو أحسن استعمالها على تحسين ظروف عيش مئات الآلاف من التونسيين. وإذ أحيي وأعبّر عن إعجابي وامتناني للقلة من المواطنين الذين قاموا بالتبليغ عن الفساد الذين اطلعوا عليه مغامرين أحيانا بمستقبلهم المهني، فأنني أدعو كل التونسيين والتونسيات في كل موقع من الإدارة والمؤسسات الاقتصادية وغيرها إلى الاضطلاع بواجبهم كمبلغين عن الفساد وأدعوهم لتكثيف المراقبة والتبليغ وتكوين شبكات للمبلّغين عن الفساد مهمتها التكوين والدعم ومتابعة الملفات المعروضة على القضاء وتكثيف الاتصال والتعاون بينها والتنسيق مع الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد. يوم يشعر الفاسدون أنه لا حماية لهم من شعب المواطنين فسترون أن أخلقة السياسة والاعلام والعمل النقابي والمجتمعي لم تعد حلما. أيها الاخوة والأخوات إن أخشى ما أخشاه أن يعتبر شعبنا بعد عشرين سنة ما نعيش اليوم من مشاكل اقتصادية وسياسية خطيرة عصره الذهبي وذلك نتيجة الأزمة المناخية العالمية التي لا زال التونسيون غير واعين بأنهم تعنيهم أيضا وأنها خطر داهم على مستقبلهم القريب وخاصة على مستقبل أبنائهم وأحفادهم. إنني أتابع منذ سنوات بكثير من الاهتمام والقلق التقارير العلمية والمؤتمرات الدولية للمناخ التي تؤكد أن منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط -أي الوطن العربي من المحيط إلى الخليج -هي أكثر المناطق في العالم تضررا من التحول المناخي المتسارع وأنها قد تكون غير قابلة للسكنى في نهاية القرن إذا لم نتجند دولا وشعوبا وافرادا لمواجهة كارثة تداهمنا بأسرع ما توقعه أكثر المختصين تشاؤما. لقد نبّهت طوال الحملة الانتخابية أن تونس مهددة نتيجة هذا التغيير المناخي العالمي المتسارع بتفاقم أخطار العطش في كافة البلاد والفيضانات المدمرة والحرائق غير القابلة للسيطرة والتصحر وارتفاع مستوى البحر المهدد لجزرنا وشواطئنا ومدننا الساحلية. كما نبهت لضرورة الاسراع بالتحول للطاقات المتجددة والسيطرة على بذورنا واعتماد الفلاحة كأولوية الأولويات لضمان أمننا الغذائي. للأسف لم يتلقف شعبنا المثقل بهموم اللحظة الرسالة وربما صمّ أذنيه عمدا ولسان الحال يقول تكفينا مآسي اللحظة ألا أنه على التونسيين مجابهة الواقع وليس دفن الرأس في الرمل وعليهم خاصة أن يتذكروا أن ما نعاني منه اليوم هو نتيجة غياب الرؤيا والتخطيط في السبعينيات والثمانيات والقاعدة أن الشعوب تأكل اليوم ما بذرت قبل عقود أو تشقى لأنها لم تتعايش إلا مع مشاكل اللحظة ولم تخطط للزمن المتوسط والبعيد. لذلك بادرت حال تسلم منصب الرئاسة في 2012 بطلب تقرير من مركز الدراسات الاستراتيجية الملحق بالرئاسة عن الماء لوعي بأن كل البلاد مهددة بالعطش في 2030. لكن ظروف المرحلة الانتقالية ونتيجة انتخابات 2014 لم تمكني من المضي في خطة تحقيق الأمن المائي التي كانت هاجسي اليومي. على الأقل أمكنني أن أوقّع صيف 2012 على اتفاقية تعاون مع اليابان بخصوص بناء محطة تحلية مياه البحر وجهر وادي مجرة لحماية الشمال الغربي من الفيضانات. كما أحدثت داخل الرئاسة لجنة للكوارث الطبيعية تمّ حلها عند خروجي من قرطاج. وقد زرت أكثر من مرة وحدات الحماية المدنية لتقييم حاجياتها حتى تكون في مستوى ما ينتظرنا في حالة الفيضانات والحرائق. أيضا زرت مركز الاستشعار عن بعد لمحاولة تحديد الفضاءات التي يجب تشجيرها في إطار البرنامج الافريقي الجبار لجدار أخضر تقدمت فيه بلدان أفقر منا مثل السينغال والسودان ونحن نغطّ في النوم. تتذكرون ما نبهت له بخصوص البذور وامننا الغذائي او بطلبي إحداث وزارة للبحر وكيف ووجهت هذه التحذيرات. كما أنني طلبت من قيادة الجيش إعادة تصور دوره وبخاطري أنه سيكون العامل الرئاسي في سياسة شاملة للحفاظ على الأمن القومي بأوسع مفهوم. للأسف الشديد ذهبت السنوات الخمس هباء منثورا حيث لم نتقدم خطوة واحدة في الاستعداد لهذه الأخطار وقد عشتم معي بوادر كل هذه الأزمات المرتقبة عبر إنذارات العطش في مختلف ربوع البلاد وشاهدتم عينات من الفيضانات في مدننا وكل التقارير العلمية مجمعة على تفاقم عددها وتزايد خطورتها. وحيث أن الموضوع هو بامتياز قضية أمن قومي ويتعلق بحقوق الأجيال القادمة في وطن صالح للعيش يوفر الحاجيات الدنيا، فإن مجلس الأمن القومي- وهو المؤسسة الوحيدة التي تجمع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة وقيادات الجيش والأمن والوزارات المعنية- مطالب لحماية