طالب رئيس جمعية القضاة، أنس حمادي، بنشر الحركة القضائية لسنة 2019، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال. وأوضح خلال تنظيم الجمعية لندوة صحفية الخميس بقصر العدالة أن هذه الحركة التي تم اصدارها نهاية أوت 2019 ، ما زالت لم تفعل ولم تختم من قبل رئيس الجمهورية قبل تحويلها لرئاسة الحكومة لتتولى نشرها رسميا. وقال " نأمل أن يتم الفصل في هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة "، مشيرا الى أن الجمعية قدمت مطلبا للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقدم له بسطة عن الوضع القضائي وللفصل في جميع القضايا التي تهم المرفق القضائي. واعتبر حمادي أن عدم إصدار الحركة القضائية هو بمثابة " أخذ القضاة كرهائن"، وفق توصيفه، مبينا أن 73 قاض حديث التخرج من المعهد الأعلى للقضاء، التحقوا بالعمل خلال هذه السنة، مازالوا لم يتمتعوا بحقوقهم المالية ويعيش عدد منهم أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة. كما أكد حمادي أن حق القضاة في الاعتراض على الحركة القضائية، لا يمكن أن يتجاوز ال8 أيام بعد تاريخ نشر الحركة رسميا، مبرزا ورود أكثر من 100 اعتراض للقضاة على هذه الحركة السنوية، لم يتم النظر فيها، وهو ما أثر على مصالح القضاة وعطل المرفق القضائي، حسب تعبيره. من جهة أخرى، وبعد أن نوه بتضمين مشروع ميزانية الدولة ل2020، لمشروع قانون يتعلق باحداث صندوق جودة العدالة، بين رئيس الجمعية أن ما تعانيه المحاكم التونسية من ترهل للبنية التحتية وشح في المواد اللوجستية يعطل حق المواطنين في قضاء مستقل وسريع في البت في القضايا. وعرض المكتب التنفيذي للجمعية، كأمثلة على ذلك صورا من المحاكم توضح هذه النقائص، وأورد المكتب مثال محكمة الاستئناف التي أكتشف فيها تعطل نقل 325 ملفا تم البت فيه منذ 2017 الى محكمة التعقيب، نظرا لتعطل أجهزة الطباعة وغياب السيارات الادارية في هذا المرفق القضائي الحساس. وفي هذا الصدد، قال حمادي " إن جمعية القضاة مستعدة للتفاعل مع مجلس نواب الشعب الجديد ومختلف السلط بخصوص مشروع قانون جودة العدالة لتفعيله في أقرب الأجال".(وات)
