تونس الشروق : هددت أمس الجمعة جمعية القضاة التونسيين بإيقاف حصص الاستمرار للقضاة في صورة عدم التوصل الى اتفاق يوم الاثنين المقبل إثر الاجتماع المرتقب الذي سيجمعهم بوزير العدل. ولوحت الجمعية خلال ندوة صحفية عقدتها بقصر العدالة بتونس لوحت بإتخاذ كافة الأشكال النضالية اللازمة وربما يصل الامر الى اعلان الاضراب في صورة تواصل مماطلة سلطة الاشراف وفق تصريح رئيسها أنس الحمادي. وطالب بضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة التي من شأنها أن تضمن كرامة القضاة. وأكّد رئيس الجمعية أن هناك سياسة ممنهجة متبعة من قبل وزارة العدل تعمل على الإستهانة بالقضاة والاستهتار بمجهوداتهم ولا تبالي بتردي الأوضاع التي يعملون فيها رغم صيحات الفزع التي اطلقوها أكثر من مرة. وذكر رئيس الجمعية بوضعية مرفق العدالة المزرية وحذر من جديد من النتائج السلبية التي تخلفها خاصة في ما يتعلق بعملية تنفيذ الأحكام ودعا الجهات المعنية إلى ضرورة تحسين جودة العدالة والنهوض بأوضاع القضاة وتمكينهم من منحة الإستمرار، في أقرب الآجال مثل ماهو معمول به في دول أخرى مشيرا إلى أن مسألة منحة الإستمرار طرحت منذ سنة 2016. وسياق متصل أعرب رئيس الجمعية الحمادي عن غضب كافة القضاة من التعاطي السلبي مع مطلبهم المشروع في المقابل منح تلك المنحة للمحامين وأكّد ان القضاة يتعرضون إلى مظلمة كبيرة رغم حجم المسؤولية الموكولة إليهم. ومن جانبه أضاف مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الطاهر بوزاخر أن عدد المراكز الأمنية التي تعود إلى مرجع النظر الترابي لمحكمة تونس الابتدائية يبلغ 80 مركزا مقابل 15 مساعدا لوكيل الجمهورية المكلفين بالتنسيق والربط المباشر مع الوحدات الأمنية. وأشار الى انه خلال العطلة القضائية يتقلص عدد ممثلي النيابة العمومية ليكون 4 قضاة مكلفين بتأمين حصص الاستمرار وهو ما يثقل كاهلهم خاصة في ظل تنامي حجم الجريمة . ودعا بدوره إلى ضرورة توفير ظروف عمل لائقة بالسادة القضاة خلال حصص الاستمرار وتمكينهم من المنحة المشار إليها. وردا على سؤال «الشروق» بخصوص مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء في الدفاع عن مطلب القضاة بخصوص منحة الإستمرار أجاب رئيس الجمعية أنس الحمادي أنه للأسف لم يكن المجلس الأعلى للقضاء مناصرا للقضاة في هذه المسألة ويمارس صلاحياته في ضمان حسن سير القضاء كما أنه لم يقدم مشاريع إصلاحات ولم يتصل بالجهات المعنية وحصر دوره في إعداد الحركة القضائية التي تعاني بدورها من عديد الخروقات والإخلالات. وأكّد الحمادي أن القضاة في حالة استياء كبيرة ولن يسمحوا بتجاوزهم بهذه الطريقة ولن يرضيهم إلا إصدار الأمر الحكومي المتعلق بمنحة الاستمرار بشكل حيني ونشره بالرائد الرسمي. يذكر أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عبر في بيان سابق عن استنكاره الشديد لتواصل «التأخير غير المبّرر» في تمكين قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة الدوائر الجزائية، من منحة الإستمرار، رغم إصدار الحكومة لنصوص قانونية تخص قطاعات معنية بتطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016. واعتبر أن هذا التأخير في صرف استحقاقات أعمال هؤلاء القضاة والمنجزة منذ سنة 2016، «يتعارض مع قواعد العمل المنجز واستتباعاتها القانونية والمادية ومع ضرورة تحفيز القضاة على مواصلة جهود تأمين سير العدالة وبما يتعارض أيضا مع الإستحقاقات الدستورية الجديدة للقضاء المستقل وما تستوجبه من توفير ظروف عمل لائقة وشروط تأجير مجزية». عينة من احصائيات حول عمل النيابة العمومية أثناء حصص الاستمرار * المحكمة الإبتدائية بتونس : محاضر التلبس من 1 أفريل 2019 إلى 7 جويلية 2019 بلغت 4408 محضر أي بمعدل 1356 محضرا شهريا. بلغ عدد محاضر التلبس الواردة على القطب القضائي لمكافحة الارهاب سنة 2018 1254 محضر تبلغ نسبة تعهد محكمة تونس مقارنة ببقية المحاكم 57 بالمائة. * المحكمة الإبتدائية بنابل : بدائرة فضاء محكمة نابل 29 وحدة أمنية معدل الفصل في قضايا التلبس 480 في الشهر. معدل المكالمات الهاتفية الواردة على النيابة العمومية 20 مكالمة يوميا. *المحكمة الإبتدائية بأريانة : عدد مساعدي وكيل الجمهورية 7 يؤمنون حصص الاستمرار بحساب أسبوع لكل مساعد معدل الفصل في الشهر الواحد 418 محضر تلبس * المحكمة الإبتدائية بقفصة : عدد مرتكز الأمن 52 مركزا معدل فصل قضايا التلبس بلغ 400 قضية في الشهر الواحد. * المحكمة الإبتدائية بصفاقس معدل الفصل الشهري للمحاضر 3000 محضر بين شيكات وحق عام منها 126 محضر احتفاظ خلال شهر ماي و 185 محضر خلال شهر جوان و 133 محضر احتفاظ من أجل جنحة و 52 أحيلوا على التحقيق. عدد المساعدين لوكيل الجمهورية 4 يؤمنون حصص الاستمرار لمدة أسبوع متواصل إضافة إلى العمل القضائي العادي من فصل المحاضر وحضور الجلسات وإرشاد المواطنين.
