أكثر من 400 شكاية شهريا..وأدعو إلى تنقيح قانون مناهضة العنف ضد المرأة على هامش حضوره بالندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين منذ قليل بدار المحامي حول قانون مناهضة العنف ضد المراة؛ صرح مساعد وكيل الجمهورية ايمن شطيبة المكلف بقضايا العنف ضد المرأة بالمحكمة الابتدائية بتونس ان الاشكاليات التي تعترضهم عند تطبيق هذا القانون متعددة اولها ان المشرع نص ضمن هذا القانون على ضرورة توفير فضاء خاص بالمحكمة وهو ما لا يقع تطبيقه على ارض الواقع لان الامر يتطلب بالضرورة إمكانيات رهيبة وعنصر بشري ملائم فضلا عن ان البنية التحتية للمحكمة لا تستوعب ذلك. وأشار شطيبة انهم كنيابة عمومية يتلقون بين 25و40 شكاية يوميا ما يعادل 150شكاية اسبوعيا اي ما يفوق400 شكاية شهريا أغلبها تتعلق بالنفقة والعنف الزوجي والعقوق حيث يقع إصدار تعليمات بإجراء الابحاث اللازمة بشكل فوري والتسليم الحيني لتلك الشكايات للفرق المختصة مع التنصيص على مراجعتهم في غضون 10ايام بعد إجراء الأبحاث اللازمة وذلك ضمانا للنجاعة والسرعة والفصل حماية للضحية وكي يتسنى لها استرجاع حقوقها. وبين شطيبة أنه في صورة تباطؤ الفرقة المختصة المسند إليها إجراء البحث فإنه يقع سحب الملف وتعهد به فرقة أخرى دون أن يقع التقيد بمرجع النظر. كما أوضح شطيبة انه من بين الاشكاليات الأخرى عند تطبيق القانون هو النقص البشري الرهيب صلب الفرق الأمنية المختصة وكذلك المسالة اللوجستية وهنا دعا الى ان يقع التدخل لايجاد الحلول اللازمة. كما تطرق لاشكالية أخرى تتعلق بمندوب حماية الطفولة الذي دعا إلى ضرورة تخصيص رقم للاتصال به خاصة في حصص الاستمرار على أن يقع توزيعه على جميع الوحدات الأمنية وممثلي النيابة العمومية. إشكالية أخرى طرحها مساعد وكيل الجمهورية تتعلق بعدم وجود قائمة لمراكز الإيواء لضحايا العنف منتهيا إلى التعرض لمسألة آليات الحماية القانونية للضحية والتي ليست في إنسجام مع الواقع داعيا في الاخير إلى ضرورة تنقيح هذا القانون نحو الأفضل تكريسا لحماية ناجعة وفعالة للضحايا.
