أصدرت اليوم الجمعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلاغا إعلاميا بخصوص تدوينة النائب السابق عماد الدايمي، التي وصف في اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الحكومة الحالية برئيس الهيئة، بالفضيحة. حيث جاء في البلاغ أنّ الأوامر التطبيقية التي تعهّد رئيس الحكومة في آخر لقاء له برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإصدارها قبل 15 ديسمبر الجاري، تتعلّق بقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومنع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ولا علاقة لها بجهاز التقصّي وهذا ثابت من خلال البلاغ الإعلامي الذي صدر عن رئيس الهيئة عقب اللقاء المشار اليه. وفيما يلي النص الكامل للبلاغ حول ما صرّح به السيّد عماد الدائمي النائب السابق والمدير الأسبق لديوان رئيس الجمهورية واتهامه رئيس الهيئة بالتآمر مع رئيس الحكومة لتسمية أشخاص صلب الهيئة قبل نهاية مهامهما على إثر الاطلاع على ما دوّنه مؤخرا السيّد عماد الدائمي النائب السابق بمجلس نوّاب الشعب والمدير الأسبق لديوان رئيس الجمهورية وذلك على خلفية اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الحكومة الحالية برئيس الهيئة،حيث جاء في تدوينته بالخصوص(...فضيحة حقيقية ستسجل على رئيس الهيئة الذي عطل احداث الجهاز لسنوات، حتى لا يشاركه تسيير الهيئة، أو على الأقل قبل بالعمل من دونه بما أفقده أهم أداة فعالة في مكافحة الفساد، والذي يترك اليوم المجال لاختيار أعضاء ذلك الجهاز لرئيس حكومة مغادر مرتبط بلوبيات مصلحة ولم يظهر أي جدية في محاربة الفساد أثناء فترة حكمه...)، يهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توضيح ما يلي: 1- أنّ الأوامر التطبيقية التي تعهّد رئيس الحكومة في آخر لقاء له برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإصدارها قبل 15 ديسمبر الجاري، تتعلّق بقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومنع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ولا علاقة لها بجهاز التقصّي وهذا ثابت من خلال البلاغ الإعلامي الذي صدر عن رئيس الهيئة عقب اللقاء المشار اليه. 2- أنّ جهاز الوقاية والتقصّي يتمّ تسمية أعضاءه بأمر حكومي في التسمية وليس بأمر تطبيقي. 3- أنّ رئيس الهيئة ومنذ مباشرة مهامه نادى وطالب رئاسة الحكومة في أكثر من مناسبة بضرورة تركيز جهاز الوقايةوالتقصي، ويمكن في هذا الصدد مُراجعة عشرات التصريحات الإعلامية والكلمات الرسمية في مناسبات عدّة. 4- أنّ رئاسة الحكومة ارتأت أنه ليس ضروريا إحداث هذاالجهاز والحال أن ملف انتخاب مجلس الهيئة الدستورية معروض على أنظار مجلس نواب الشعب منذ أوت 2017 بعد المصادقة على القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 5- أنّ رئيس الهيئة نادى النواب في أكثر من مناسبة بالتعجيل بانتخاب أعضاء مجلس الهيئة الدستورية حتى يتم تلافي النقائص على مستوى التحقيق والتقصي. 6- أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا تتحمل مسؤولية فشل مجلس النواب الشعب السابق خلال ثلاث جلسات عامة في انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الدستورية الذين ستوكل إليهم نفس مهام أعضاء جهاز الوقاية والتقصّي. كما يهمنا أن نوضح أن ممارسات السيد عماد الدائمي التي تتكرر منذ مدّة وازدادت وتيرة هجماته على الهيئة بعد انتهاء مسؤولياته كنائب شعب، تهدف في جوهرها إلى تشويه هذه المؤسسة الوطنية ورئيسها بأسلوب لا يليق بأشخاص سبق لهم تحمل مسؤوليات عليا في الدولة، وتدعوه إلى الابتعاد عنالفرقعات الإعلامية والتجني
