افاد، نوفل عميرة نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة "الصباح نيوز" ان الصيادلة الموزعين بالجملة قد هددوا بالتصعيد اذا لم تستجب الحكومة إلى مطالبهم. وقال عميرة ان هذا التهديد يأتي على اثر مطالبة المصالح الجبائية أصحاب الصيدليات بالجملة والبالغ عددهم 70 بتسديد مبالغ جبائية متخلدة بذمتهم منذ ثلاث سنوات وتصل إلى حد 7مليارات بالنسبة للشخص وذلك فور الإعلام. وأوضح عميرة ان هذا القرار يأتي رغم تجميد القرار في قانون المالية التكميلي لسنة 2016 ويتعلق بتوظيف معاليم جبائية تقدر ب7 بالمائة على الادوية رغم ان الدواء معفى من المعاليم الجبائية على غرار المواد الغذائية والمواد الصيدلية بقانون صادر في 1996 بالنسبة لصيادلة التفصيل وبمنشور بالنسبة لصيادلة الجملة... وأشار عميرة إلى أن هامش ربح صيدليات الجملة لا يتجاوز الواحد بالمائة، مضيفا ان هذا الإجراء سيكون عبئا اضافيا على القطاع وواصفا الإجراء ب"المجحف". كما أفاد ان صيادلة الجملة هم من يقومون بتوزيع الأدوية على صيادلة التفصيل بكامل تراب الجمهورية ولهم دور محوري رغم هشاشة القطاع، مشيرا الى أن هذا الإجراء سيشمل تباعا صيادلة التفصيل ما سيزيد في تأزيم الأوضاع. وفي نفس السياق، قال عميرة ان الحل المطروح اليوم اما الترفيع في أسعار الأدوية على مستوى المستهلك او الغاء قرار توظيف المعلوم الجبائي والذي سيؤثر بدوره على صيدليات التفصيل. وأكد عميرة ان صيدليات الجملة وفي صورة عدم الاستجابة لمطلبهم فإنهم سيدخلون في إضراب مفتوح على أقصى تقدير في ظرف 15 يوما وهو ما سيؤثر على نشاط صيدليات التفصيل وعلى قطاع الأدوية وقد يتسبب في فقدان الأدوية بها وسيتسبب في مشاكل صحية للمواطنين. كما أفاد عميرة انه من المنتظر ان يتحولوا لمجلس نواب الشعب للقاء لجنة المالية، على أن يكون لهم لقاء بداية الأسبوع القادم مع وزيرة الصحة.
