قررت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري، المنعقدة في دورتها 11، يومي 7 و8 ديسمبر 2019 بسوسة، "تقديم مؤتمر الحزب إلى شهر جوان 2020، أي قبل سنة من موعده الأصلي"، وفق ما افاد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي الذي أضاف في أن اللجنة المركزية انتخبت لجنة من 7 أعضاء ستتولى الإعداد المادي والسياسي للمؤتمر. ولاحظ الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بسوسة، أن هذا المؤتمر "سيكون موعدا للإنطلاق في إصلاح البنية التنظيمية وخطاب الحزب الإتصالي والتواصلي ومزيد توضيح خطه السياسي وتجنب الأخطاء السياسية التي قادت الحزب الجمهوري إلى الخيبة الإنتخابية". وذكر أن أعضاء اللجنة المركزية للحزب ناقشوا "الأخطاء السياسية" التي ارتكبها الجمهوري وأقروا بأنه أخطأ عندما تقدّم في أربع مناسبات انتخابية بعد الثورة، تحت أربعة عناوين وأسماء سياسية مختلفة، "من الحزب الديمقراطي التقدمي في 2011 إلى الحزب الجمهوري في 2014 وضمن الإتحاد المدني في الانتخابات البلدية (2018) والإتحاد الديمقراطي الإجتماعي في الانتخابات التشريعية الأخيرة (2019)، مضيفا أن المكتب التنفيذي أكّد تحمله مسؤولية هذه الأخطاء أمام اللجنة المركزية. كما أشار عصام الشابي إلى أن الدورة 11 للجنة المركزية للحزب الجمهوري، خُصصت كذلك لمناقشة الوضع السياسي بالبلاد وعبّرت عن "قلقها البالغ إزاء تعطل المفاوضات والمشاورات بشأن تشكيل حكومة الحبيب الجملي، لاسيما بعد إعلان الكتلة الديمقراطية الإنسحاب من هذه المفاوضات". وقال إن اللجنة المركزية للحزب الجمهوري توجهت بنداء إلى كل القوى الوطنية، "حتى تجنّب البلاد تكوين حكومة يكون من بين مكوّناتها من تحوم حوله شبهات فساد ومن هو محل تتبع قضائي أو من ثبت اعتمادهم على التطرف اللفظي واستهداف الإتحاد العام التونسي للشغل"، ملاحظا أن اللجنة المركزية عبّرت عن إدانتها لحالة "العربدة والفوضى التي تسود رحاب البرلمان"، محمّلة كتلة الحزب الدستوري الحر، "مسؤولية هذه الفوضى" وداعية إلى "تفعيل القانون وحماية المؤسسات الديمقراطية".
