قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي إنّ التعطيل الحاصل بخصوص تشكيل الحكومة وعدم تمكّن رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي من ذلك إثر سلسلة من المشاورات "أمر طبيعي لوجود برلمان فسيفسائي واحزاب متناقضة لا ترتقي إلى الحد الأدني من الإلتقاء بخصوص تصوراتها وبرامجها وخطّها السياسي" . وبين الحناشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّ الدستور يسمح لرئيس الحكومة المكلّف بالتمديد بشهر آخر لتشكيل حكومته لكنّه اوضح أنّ غياب أغلبية مريحة بالبرلمان والإختلافات الحادّة والعميقة بين الأحزاب خاصة منها المتحصّلة على أغلب المقاعد بالبرلمان في إشارة إلى حركة النهضة (54 نائبا) وحزب قلب تونس (38 نائبا) حال دون التوصّل إلى اتفاق مبدئي وتشكيل الحكومة . وفي هذا الصدد أشار إلى أنّ حزبي قلب تونس وحركة النهضة لا يختلفان على المستوى الإقتصادي لكن اختلافاتهم فكرية برزت أساسا عند المصادقة على صندوق الزكاة إضافة إلى تخوّفهما من خسارة ناخبيهم في صورة توافقهما كما حدث إثر التوافق بين حركتي النهضة ونداء تونس سابقا. من جهة اخرى لفت الحنّاشي إلى أن المشكل الأساسي للتعطيل الحاصل بالبلاد هو القانون الإنتخابي والنظام السياسي الذي لا بدّ من تغييرهما أو تعديلهما مؤكّدا أنّه كان من المفروض تشكيل حكومة بالحد الأدني بالإلتقاء على أساس القضايا الرئيسيّة المتمثلة في الاقتصاديّة والاجتماعية وحلّ هذه المشاكل بعيدا عن الخلافات الإيديولوجية. وأكد على أهميّة وعي النخب الوطنية والسياسيّة بحساسيّة المرحلة القادمة سواء على المستوى الدولي وتداعيات الأزمة الإقتصادية التي حذّر منها عدّة خبراء على تونس أو إقليميا في ظلّ ما تشهده الجارتان ليبيا والجزائر وذلك بالعمل على التوصّل إلى حلّ يساهم في فضّ الإشكاليات الحاصلة والتوصّل إل تشكيل حكومة في الآجال الدستوريّة. وكان رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي قد التقى مساء أمس رئيس الجمهوريّة قيس سعيد وطلب منه التمديد في مهلة الشهر الذي ينتهي يوم الأحد، لتشكيل الحكومة مشيرا إلى أنّه في حاجة إلى مدّة إضافية رغم حرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب. يذكر انه تمّ تكليف الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية يوم 15 نوفمبر المنقضي إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان. ووفق منطوق الدستور يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وينص الفصل 89 من الدستور على أن الحكومة "تتكون، من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع. وفي أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها. وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما." (وات )
