وات - جدد النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، رفض الحزب تواجده مع حزبي قلب تونس والدستوري الحر في الحكومة القادمة، مؤكدا أن التيار ( 22 مقعدا في البرلمان ) سيشارك في مشاورات تشكيل الحكومة إن وجهت له الدعوة. واعتبر في تصريح إعلامي على هامش الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الاثنين بباردو، أن الحبيب الجملي الذي تم اختياره لتشكيل الحكومة ليس له علاقة بحركة النهضة ولم ينخرط فيها، مشددا على تمسك الحزب بشروطه المتعلقة بمنصب وزير الداخلية صلب تشكيلة الحكومة. تجدر الاشارة الى أن المكلف بتشكيل الحكومة القادمة الحبيب الجملى أفاد في تصريحات اعلامية بأنه سينطلق اليوم في مشاورات تشكيل هذه الحكومة، مشيرا الى أنه سيلتقي ممثلي الأحزاب قبل إحداث لجنة ستناقش برنامج عمل الحكومة المقترح من قبل حركة النهضة وذلك للتوصل الى برنامج مشترك مع بقية مكونات الحكومة. وبين أن المشاورات ستشمل كل الاحزاب دون استثناء الا من يستثني نفسه وستتم حسب ترتيب هذه الأحزاب وفق عدد المقاعد المتحصل عليها في مجلس نواب الشعب، مضيفا أنه سيستند الى مقياسي النزاهة والكفاءة وسيحافظ على استقلاليته، حسب تعبيره وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلم يوم 15 نوفمبر الجارى الحبيب الجملي الذى اقترحته حركة النهضة باعتبارها الحزب المتحصل على اكثرعدد من مقاعد البرلمان، رسالة التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة. وينصل الفصل 89 من الدستور، على أنه وفي أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها. اقرأ أيضا: التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت بخطوة إيجابية باختيار الجملي ومطالبتنا ب3 وزارات ليست قرآنا منزّلا وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
